في آخر قرارات المصرف المركزي السوري، أقرّ المصرف إجراءات اقتصادية جديدة. حيث سيمنح من خلالها أصحاب الفعاليات التجارية العديد من التسهيلات.

حيث أعلن محمد عصام هزيمة حاكم المصرف المركزي، أنه يمكن لأصحاب الفعاليات التجارية التي تتطلب سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، وأصبح بإمكانهم تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة سورية بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك، وفق ما نقلته وكالة “سانا” المحلية في 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وأضاف هزيمة، أنه سيتم ربط رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سوريا بمنظومة الدفع الإلكتروني. وذلك لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الإلكترونية.

وكانت الحكومة السورية قد حققت سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية بمليوني ليرة، ويعتبر هذا المبلغ  غير كاف لإجراء المعاملات التجارية،  الأمر الذي شكل عائق كبير أمام التجار وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية، إضافة لذلك انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

للقراءة أو الاستماع: شروط تعجيزية للحصول على قرض المصرف العقاري السوري

ماذا عن القروض التي تمنحها البنوك السورية؟

وليس بعيداً عن آخر قرارات المصرف المركزي السوري، قام المصرف العقاري السوري بتعديلات جديدة حول شروط منح القرض الشخصي.

إذ فرض شروطاً تعجيزية للاقتراض، منها توقيع 20 موظفا على كفالة المقترض. بالإضافة لذلك وجود كفالة سجل تجاري أو صناعي مسددة بالمالية عن سابقة.

وقالت مديرة المصرف العقاري في طرطوس زينة أسعد في 7 كانون الأول/ ديسمبر، إن “عمل المصارف يتم بوجهة نظر أخطار الائتمان وليس بلغة العاطفة، ووضع شروط صارمة هو حماية للمصرف والمقترض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ولاسيما بعد تعثّر عدد كبير من القروض السابقة”.

وكان المصرف العقاري قد رفع سقف القروض الممنوحة حتى 50 مليون ليرة، في منتصف شهر حزيران الفائت.

اقرأ أيضا: المصرف المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار والحوالات

سقف القرض في البنك المركزي

وكان مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، قد عدل في وقت سابق من مارس/ آذار 2021،  الضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير.

واعتمد البنك سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة ومتوسط رصيد القرض القائم، وفق شرائح محددة، بحيث يتناسب مع حجم رأسمال مقدمي خدمات التمويل الصغير.

ورفع سقف القروض الممنوحة إلى خمسة ملايين ليرة للعميل الواحد ومجموعته المترابطة.

كما حدد البنك سقف القرض القائم بمليون ليرة للمؤسسات التي رأسمالها ما بين 250 مليون ليرة ومليار ليرة.

وسقف القرض 10 ملايين ليرة للمؤسسات التي رأسمالها يبلغ ما بين مليار ليرة ومليارين و500 مليون ليرة.