تعود قضية المشغل الثالث للاتصالات في سوريا إلى الواجهة من جديد، تزامنا مع تكتم الحكومة السورية حول اسم هذا المشغل ومن الجهة التي تقف وراءه، وماذا سيقدم لقطاع الاتصالات السورية، ومع استمرار شبكتي إم تي إن وسيريتل بالعمل.

الشركة الجديدة تستحوذ على قطاع الاتصالات بالكامل

وفي تصريح لافت حول تفاصيل آلية عمل المشغل الثالث في سوريا، أعلن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، أن مسودة الترخيص الإفرادي للمشغل، ستسمح له بالاستفادة من شبكات المشغلين العاملة حاليا لمدة عامين من تاريخ انطلاقه، وذلك لحين إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة بالشركة الجديدة، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى.

وأوضح جنيدي في تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” المحلية أن حكومة دمشق لم تصدر التصريح النهائي لشركة الاتصالات الجديدة، مشيرا إلى أن المشغل الثالث “سينطلق بأعلى المعايير العالمية” وفقا لشروط مسودة الترخيص الإفرادي الممنوحة له.

للقراءة أو الاستماع: استياء شعبي من الدور الإيراني الروسي في استمرار القصف الإسرائيلي على سوريا

وقال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات إن: «قيمة الاستثمار المتوقعة تصل إلى مئات ملايين الدولارات (مئات مليارات الليرة السورية)، ما يؤكد جاذبية قطاع الاتصالات السوري للاستثمار وتوافر الأرضية الحقيقية للاستثمارات الضخمة في الدولة» حسب قوله

وأضاف أن مسودة الترخيص الحالية «تؤكد على تقديم المشغل خدمات حديثة تضاهي أحدث الخدمات العالمية في المجال، ضمن شروط محددة بدقة، ومعايير جودة الخدمة».

وحول المنافسة مع الشركتين الحاليتين أردف الجنيدي: « الهيئة تنظم عمليات المنافسة في السوق وتشرف على العروض والميزات لضمان استمرار أعمال المشغلين، وفقا للحصص السوقية،  من الممكن أن تسمح بعروض واسعة للمشغل الجديد تفوق عروض المنافسين لإتاحة الفرصة له لدخول السوق، خصوصا أن المشغلين السابقين يعملان في سورية منذ سنوات ويتقاسمان سوق خدمات اتصالات النقال»

الجيل الخامس في سوريا؟

وتشير الأنباء إلى أن المشغل الجديد سينطلق بتقنية الجيل الرابع، وبحسب مدير الهيئة فإن هنالك «إمكانية التوسع لخدمات الجيل الخامس من الاتصالات».

ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن إطلاق المشغل الثالث في سوريا لن يقدم أي جديد، إلى قطاع الاتصالات في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف منه إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتصدير أوجه جديدة.

ويقول شعبو في حديثه لـ”الحل نت”: «هو عملية سيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري بالمطلق، ومحاولة إعادة توزيع الحصص في الاقتصاد السوري إلى جهات جديدة، جهات غير معروفة للمجتمع الدولي، حتى يستطيعوا في حال تم هنالك ما يسمى بإعادة تعريب نظام الأسد أن يكون هنالك أوجه جديدة لم تكن في السابق، لذلك مطلوب تغيير الأوجه».

ويعتقد شعبو أن التعتيم الشديد على تفاصيل الجهات الداعمة للمشغل الثالث واسمه، يطرح تساؤلات كثيرة، وينفي فكرة أنه جاء لتقديم نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.

ويستبعد شعبو أن يكون المشروع قد كلف الأرقام التي تم الإعلان عنها ويقول: «كما هو معلوم فإن شركات الاتصالات تعد من الشركات الرابحة جدا، خاصة مع انخفاض تكاليف التأسيس، وهي تكاليف توضع لمرة واحدة، إضافة إلى أن المشغل الثالث سيستفيد من شبكات الاتصالات الموجودة أصلا».

ووافقت الحكومة #السورية، على تأسيس شركة #اتصالات خلوية جديدة، لتدخل سوق الهواتف الخلوية في #سوريا، إلى جانب شركتي “سيرتل” و”إم تي إن” اللتان خضعتا مؤخرا لحراسة قضائية بعد تفتيت قوتهما الداخلية بدءا من صاحب “سيرتيل” #رامي_مخلوف، ثم مغادرة “إم تي إن” للسوق السورية.

ولا تزال شركتا “سيريتل” و”إم تي إن” تقدمان خدماتها وإن كانتا تحت وصاية الحكومة السورية، التي استطاعت السيطرة على الشركتين على امتداد عدة محطات مرت بها كل شركة إلى أن استتب الوضع تماما لنفوذ التيار الاقتصادي الذي يقول عنه مراقبون بأنه يعود لـ #أسماء_الأسد، زوجة الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، في سبيل إطلاق مشغل اتصالات ثالث في سوريا.

و في الـ 25 من شهر شباط الماضي، فرضت محكمة “القضاء الإداري- الدائرة الرابعة” في دمشق، الحراسة القضائية على شركة “إم تي إن” في سوريا، بسبب ما وصفته المحكمة بـ “مخالفات” أثرت على حقوق الخزينة العامة.

بينما أصدرت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” في تموز 2020، قرارا بفرض حارس قضائي على “سيريتل”، حيث جاء ذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة في سوريا بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.

وكانت شركة “إم تي إن” قد تعرضت لعدة ضغوط في مطلع عام 2021، بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها حكومة دمشق على شركة “سيريتل”.

وأبلغت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في وقت سابق، شركتي الاتصالات “سيريتل” و”إم تي إن” بسداد المبالغ المستحقة عليهما ومجموعها 233.8 مليار ليرة سورية، وهو ما رفضته “سيريتل” ولم تعارضه “إم تي إن”، قبل أن يتم فرض حارس قضائي على كل من الشركتين.

اقرأ أيضاً: خسائر بعشرات الملايين.. مصرف سوريا المركزي يطالب التجار بتخليص البضائع من الموانئ