تتجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى وضع عقد اجتماعي يشمل جميع مناطق سيطرتها، فيما تذهب الترجيحات إلى أن العملية لن تنتهي قبل شهرين.

ويعود إقرار أول عقد اجتماعي إلى إعلان الإدارات الذاتية في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتحول بعد التعديل عليه إلى ميثاق للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عقب إعلانها في العام 2018.

30 بالمئة
وبحسب عضو لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا ثابت الجوهر، فإن “المناقشات تناولت نسبة 30 بالمئة من مواد العقد الاجتماعي الجديد، الذي سيحدد شكل الإدارة الذاتية بعد إعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع مستجدات المنطقة وكامل سوريا”.

ولم يكشف الجوهر، عن عدد مواد العقد الاجتماعي الجديد، مضيفاً أن هناك مواد يتم حذفها وأخرى يتم إضافتها، متوقعا أن يتم المصادقة عليها فور الانتهاء من مناقشتها.

وقال الجوهر في تصريحات سابقة لـ الحل نت، إن العقد الجديد للإدارة الذاتية سيعيد تكوين مؤسسات الإدارة الذاتية، بما فيه المجلسين التنفيذي والتشريعي، ليصار بعدها إلى تشكيل مفوضية للانتخابات.

اقرأ أيضا: الإدارة الذاتية تتجه لفرض إلزامية التعليم وتوحيد اللباس المدرسي شمال شرقي سوريا

ويتحدث مسؤولون في الإدارة الذاتية إلى توجهها نحو عقد انتخابات على جميع المستويات في عموم مناطق شمال وشرق سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري.

والعقد الاجتماعي الجديد “سيحدد شكل العلاقة بين الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية والقوى العسكرية والشعب وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع”، بحسب عضو لجنة العقد الاجتماعي.

وأوضح عضو لجنة العقد الاجتماعي، أن تشكيل اللجنة جاء كأحد مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية أواخر العام 2020، والتي تشكلت عنها لجنة متابعة مؤلفة من لجان أمنية وإدارية واقتصادية، كما تقرر خلال المؤتمر إعادة هيكلية مؤسسات الإدارة ومن ثم تنظيم انتخابات في جميع مناطق شمال شرق سوريا.

ومنتصف تموز/يونيو، الفائت، عقدت لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، والمكونة من 158 عضوا، أولى اجتماعاتها في الحسكة، شمال شرقي سوريا، وانتهت بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من 30 عضوا على أن ينتهي تعديل ميثاق الإدارة خلال شهرين.

انتقادات

لكن مصدراً من المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، فضل عدم ذكر اسمه، أفاد الحل نت بأن المناقشات تناولت نحو 40 مادة من أصل 100 مادة.

وأوضح المصدر أن جلسات لجنة إعادة الصياغة الموسعة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام مطلع الشهر الفائت، جاءت بعد انتهاء اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي من وضع مسودة لـ 40 مادة، حيث تم إقرارها بعد مناقشتها في الجلسات الموسعة.

وكان عدد من النشطاء والصحفيين والكتاب قد تسألوا خلال الفترة الماضية عن آلية اختيار أعضاء لجنة إعادة الصياغة، مشيرين إلى عدم معرفتهم لمن يمثل مناطقهم.

وكتب الناشط السياسي فريد سعدون في وقت سابق “نسمع عبر الصفحات الزرقاء أن الإدارة الذاتية تقوم حاليا بالإعداد لصياغة دستور جديد للبلاد التي تحكمها، وأنها قد شكلت لجنة لكتابة هذا الدستور، والشيء الجميل في الأمر أن الشعب الذي سيكتبون له هذا الدستور لا علم له به، وكذاك المتابعين والمراقبين أمثالي أيضا”.

وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك “لا معلومات عندنا عن أعضاء هذه اللجنة وسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم، غير ما نراه على الفيسبوك من صور استعراضية لبعض هؤلاء”

وأردف سعدون “بالتأكيد هم أحرص منا على مصلحتنا ويعرفون مصلحتنا أكثر منا، لذلك لا خوف علينا من لجنتهم ودستورهم، خاصة وان دستورهم السابق قد طبقوه حرفيا والتزموا ..”.

لكن الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتيّة سهام قريو، قالت في تصريحات سابقة إن “لجنة تعديل العقد الاجتماعي تضم أعضاء من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكونات شمال وشرق سوريا، وتكنوقراط، ومن يدعي أن اللجنة المؤلفة لتعديل العقد مؤلفة فقط من عاملي الإدارة الذاتية، فالواقع يثبت عكس ذلك”.

وتحفظ عدد من أعضاء اللجنة ممن تواصلت معهم الحل نت عن الإدلاء بأية تصريحات عن عملية إعادة الصياغة، مبررين ذلك بأن التعليق على الأمر مرهون برئاسة اللجنة.

ويقول مسؤولو الإدارة الذاتية إن “العقد الجديد سيذكر مبادئ حقوقية مهمة، مثل الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية، وإن الهدف هو أن يتناسب مع المستجدات “.

اقرأ أيضا: «الإدارة الذاتية»: لا مساومة على مشروع التعليم ومساعٍ جديدة لتوحيد المناهج في شمال شرقي سوريا


“التوافقية الديمقراطية”
ووفق تصريحات لـ “كينو كبرئيل” عضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي عن المكون السرياني، نشرتها إذاعة سوريو إف إم المحلية، منتصف الشهر الفائت، فإن “العقد الاجتماعي، يعرف بالمكون السرياني كمكون أساسي في المنطقة، واللغة السريانية كلغة رسمية في شمال شرق سوريا، حيث سيتم إشراكه وتمثيله في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح “كبرئيل” أن العقد الاجتماعي الجديد سيضمن حقوق كافة المكونات والثقافات الموجودة في المنطقة، وأن هناك نقاطاً تم التوافق والتصويت عليها ترتبط بمفاهيم تتعلق بالثقافة والتعليم والصحة وغيرها”.

مضيفا أنه “تم تحقيق العدالة والتمثيل المتوازن لكافة المكونات على المستوى العام، حيث جرى إقرار التوافقية الديمقراطية، والتي تضمن عدم التعدي على حقوق أي مكون أو تجاوزه”.

وأشار كبرئيل إلى أن “العقد الاجتماعي سيتناول الناحية الاقتصادية الهامة على اعتبار أن منطقتنا خرجت من صراع عسكري أدى لدمار كبير في البنية الاقتصادية، وأثر بشكل كبير على اقتصادها وباتت بحاجة لإعادة بناء وتطوير في المرحلة المستقبلية”.

ووفق العقد الاجتماعي تتكون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من سبع إدارة مدنية وذاتية هي الجزيرة وكوباني وعفرين والرقة والطبقة ودير الزور ومنبج.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة