منذ بداية 2021 وحتى نهايته، تشير تصريحات الحكومة السورية إلى أنه تم جمع 1872 مليارا من المواطنين السوريين، في حين تصفها الحكومة كأرباح. وبهذا المبلغ، كانت أربع وزارات هي المستفيدة من جباية الضرائب ورسوم التراخيص والتصاريح وغرامات المخالفات. فيما يبقى السؤال هل من الممكن أن تعمل هذه الأموال على تحسين الظروف المعيشية للمواطن السوري؟

حصة الأسد لوزارة المالية

قالت وزارة المالية في الحكومة السورية، إنها زادت دخلها بنسبة 160 بالمئة، بعد أن زادت الإيرادات الضريبية بأكثر من 100 بالمئة خلال عام 2021.

معاون وزير المالية: إن الزيادات والتعويضات التي تقدر تكلفتها /3,000/ مليار سيتم تحصيلها من خلال الأنشطة الاقتصادية التي بدأت ترفد صندوق #الدين_العام والخزينة العامة، إضافة إلى تحسن تحصيل #الضريبة ومكافحة #التهرب_الضريبي، وليس عبر فرض ضرائب جديدة. #هيك_قالوا #سوريا

— النشرة السورية (@TheSyrianPost) December 16, 2021

وبحسب الإيصالات الضريبية التي تم تحصيلها، بلغ إجمالي الإيرادات في العام المالي 2021 بالفعل أكثر من 1625 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 104 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المثير للإعجاب أيضا أنه بعد 9 أشهر، تطابقت الإيرادات وتجاوزت ما كان متوقعا لهذه السنة المالية. ويرجع ذلك بسبب حملة الغلاء التي استهدفت البلاد.

اقرأ أيضا: بداية 2022.. هذه أبرز المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها في سوريا

الصناعة.. الإيرادات بعيدا عن الأضرار

وبحسب تقديراتها، أعلنت وزارة الصناعة، عن أرباح بقيمة 189 مليار ليرة سورية في عام 2021، بزيادة قدرها 96 مليارا عن عام 2020. وحققت صناعات المؤسسة العامة الهندسية أرباحًا هائلة بقيمة تقدر بـ 68,2 مليار ليرة. تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 مليارا. ثم الإسمنت بـ 39,1 مليار ليرة سورية.

الموجودين عنده ليس لديم أمن غذائي ولا مائي ولا كهربائي عندهم عوز في كل شيء وفوقها مطلوبين على #السفر_برلك في جيش الأسد.مطلوب يدفعوا ضرائب و يدفعوا كمان ثمن الصواريخ والبراميل #سوريا_ليست_آمنة و لن تكون بظل وجود الأسد #لاجئين_الدنمارك#Denmarkrefugees#Flygtninge_i_Danmark

— Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) December 13, 2021

وبلغت أرباح شركة التبغ 18 مليار ليرة، وصناعة الأغذية 10.4 مليار ليرة، وشركات الكيماويات 6.2 مليار ليرة، وإنتاج السكر 3.7 مليار ليرة. كما بلغ إجمالي منتجي القطن 400 مليون ليرة سورية.

ونرى أن الإنتاج لمؤسسات الوزارة في عام 2021 بلغ نحو 934.9 مليار ليرة، ومعدل تطويرها في 2020 بلغ 220٪. وبلغت المبيعات خلال العام 1132 مليار ليرة بنسبة نمو 84٪ عن العام الماضي.

والجدير ذكره، أن هذه الأرقام تتنافى مع ما أعلنت عن الوزارة في سبتمبر/أيلول الفائت، عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة، بهدف إعادة تشغيلها.

ووفقًا لما نقله موقع رئاسة مجلس الوزراء، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها خلال العشر سنوات الماضية. حسب تعبيرها.

للمزيد يرجى قراءة: وزير سوري: الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز.. فما حقيقة ذلك؟

فنادق دمشق تدر الأموال على وزارة السياحة

وفي السياق ذاته، أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في تقريرها الاستثماري لعام 2021، في الفنادق والشركات المملوكة لها كـ(داما روز شيراتون دمشق، شهباء حلب، منتجع لاميرا)، رقم أعمال 33 مليار ليرة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بإجمالي أرباح حوالي 14.7 مليار.

#لأجل "سوريا الجديدة" أي أراضي أو منشآت أو مؤسسات خاصة لا يتم استثمارها يتم فرض ضرائب مرتفعة عليها أو يتم بيعها بالمزاد العلني لمستثمرين جدد..

— علاء الشامي (@ALAA_BA_82) November 8, 2021

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة التابعة للحكومة السورية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) نحو 3 مليارات ليرة ، بحسب ما أوردته مواقع الوزارة. وبالمثل، بلغت الأرباح التي تحققت في تشرين الأول (أكتوبر) نحو 1.5 مليار ليرة.

اقرأ أيضا: مهور الزواج في سوريا بالليرة الذهبية بعد تدهور الليرة السورية

الجمارك تحقق 40 مليار من 3 محافظات فقط!

صرح مصدر خاص في مديرية العامة للجمارك، لـ”الحل نت”،  أن المديرية عملت بجد بشكل خاص خلال السنة المالية 2021 الأخيرة، كما كشف عن جباية قرابة 40 مليار ليرة سورية خلال هذه الفترة منها 3 محافظات فقط.

وارتفعت قيمة الغرامات التي جمعتها مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركي التي تم التحقيق فيها في أمانتها وشرطة الجمارك بدمشق إلى نحو 20 مليار ليرة سورية منذ يناير/كانون الثاني 2021. إذ كان هناك حوالي 1600 حالة تهريب داخل المحافظة.

فيما سجلت 890 قضية جمركية في مديرية جمارك اللاذقية منذ مطلع العام الماضي، مع تحصيل غرامات بقيمة 4 مليارات ليرة سورية. أما بالنسبة لمديرية جمارك حلب، فقد باشروا منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 1700 تحقيق، وجمعوا ما يقرب من 17 مليار ليرة كغرامات.

وهنا يشير المحامي، وليد الزعبي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن الحكومة السورية بهذه الأرقام، اعترفت للتو بظاهرة التهريب للعديد من المواد – سواء كانت محظورة أم لا، وكانت خلال العام الفائت تحاول التستر عليها لفترة طويلة جدًا. 

وأضاف الزعبي، “إن أعضاء الحكومة السورية ليسوا إلى جانب السوريين في البلاد، لكنهم بدلا من ذلك يحاولون جني أكبر قدر ممكن من الأرباح من شعبهم، من خلال فرض ضرائب عالية وأعباء مالية أخرى”.

والجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي. وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من فبراير/شباط الماضي.

كما قدر برنامج الأغذية العالمي، أن حوالي 60 بالمئة من السوريين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وأن ما لا يقل عن 4 ملايين شخص على وشك المجاعة في سوريا بسبب النقص المزمن في الحصول على الغذاء.

للقراءة أو الاستماع: حصاد الاقتصاد السوري لعام 2021.. أبرز المحطات