مع انتشار مقاطع فيديو غير لائقة وارتفاع نسب المشاهدات والمتابعات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، هددت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا أصحاب المقاطع التمثيلية على “الفيسبوك”، بقانون الجرائم الإلكترونية، حيث طالبت لجنة صناعة السينما والتلفزيون كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.

إحالة لفرع الجرائم المعلوماتية

وحول مخالفات الجريمة الالكترونية في سوريا، نشرت صفحة “هاشتاغ” المحلية، أنه من تاريخ 5 كانون الثاني/يناير، أي محتوى ينشر دون الحصول على الموافقات المطلوبة. يعتبر مخالفا وسيتم تحريك الادعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي. وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي الصادر عن بشار الأسد الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.

وتأسفت لجنة صناعة السينما والتلفزيون عبر قرارها على حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها إساءة للمجتمع السوري.

اقرأ أيضا: بعد «وهن عزيمة الأمة».. «السمايلات» تدخل ضمن الجرائم في سوريا

وتنتشر العديد من اللوحات والمقاطع المبتذلة التي تنتجها شركات فنية تهدف إلى الربح دون أي مراعاة للمحتوى القيم.

سكتشات مبتذلة

وفي الفترة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا لـ “سكتشات”. وهي عبارة عن مقاطع مصورة، تقدم محتوى تتخلله إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية. وحصدت نسب مشاهدات عالية، دون امتلاكها مقومات العمل الدرامي، من نص وحبكة وأسلوب إخراجي.

وفتحت هذه المقاطع أبواب التساؤلات حول غياب المعايير الرقابية التي تتحكم بنشر ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثير هذه المقاطع المصورة على مكونات مجتمعية معينة كالمراهقين مثلا، وتأثيرها على سلوك المتلقي وخياراته الانتقائية، لاسيما أن بعض الممثلين المعروفين يشاركون فيها بهدف الحصول على المال.

تعديلات على قانون الجريمة الالكترونية في سوريا

وفي وقت سابق من عام 2021، نشر موقع “روسيا اليوم” نسخة من مشروع قانون “الجريمة الإلكترونية” الذي أعدته وزارة الاتصالات في الحكومة السورية.

ويتألف المشروع من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يفرض عقوبات مشددة، تصل إلى “جرائم” مدة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامات مالية حتى 7 ملايين ليرة سورية.

ويركز مشروع قانون الجرائم المعلوماتية على “جرائم النشر”. ويتضمن كل من ينشر على شبكة الإنترنت. إضافة إلى وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف الحكومة.

ما هي عقوبات ارتكاب جريمة الكترونية بسوريا؟

وحسب المادة 8 من مقترح “قانون الجريمة الإلكترونية”، يسجن من 3 أشهر لسنة وغرامة مالية قيمتها من 2 لـ 5 ملايين ليرة. وتفرض على كل من يمتنع عن حذف محتوى رقمي “غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه”.

وعقوبة السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 2 إلى 4 ملايين ليرة سورية، لأي شخص أو جهة نشرت أخبارا كاذبة على شبكة الإنترنت والتي من شأنها النيل من “هيبة الدولة” أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.

اقرأ أيضا: نائب رئيس البرلمان: قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازناً بين أمن المواطن والدولة

ومن قام بنشر محتوى ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته. يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية.

إضافة إلى عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، لكل من ذم أحد الأشخاص بشكل غير علني بواسطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.

وتصل عقوبة من ارتكب القدم أو التحقير بواسطة وسيلة إلكترونية، بالسجن من شهر لـ 3 أشهر والغرامة 200 ألف ل. س.

وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني.