بالتزامن مع تدهور الاقتصاد في سوريا المتمثل بارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين السوريين وتدهور الظروف المعيشية بشكل عام، جاء إعلان لجنة الإنقاذ الدولية  قائمة مراقبة الطوارئ لـ2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية وتداعيات الصراعات في 20 دولة، وسوريا إحدى هذه الدول.

واحتلت سوريا المرتبة التاسعة القائمة، حيث تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف، فيما احتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة حيث لا يستطيع السكان بشكل متزايد تلبية الاحتياجات الأساسية، وفق تقرير المنظمة.

وتتصدر الدول التي تعاني من صراعات بلا توقف خلال العقد الماضي. وأعاق قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية مثل كورونا وتغير المناخ.

اقرأ أيضا: موجات تضخم مرتقبة في الاقتصاد السوري

التدهور في اقتصاد سوريا

وتعاني سوريا منذ عشر سنوات تدهورا كبيرا في الاقتصاد، إذ قال المحلل الاقتصادي فراس شعبو، لـ “الحل نت”، إن الموازنة فاقت 13 تريليون مقارنة مع العام الماضي التي كانت ثمانية ونصف، وهذا الرقم مرعب في ظل عدم وجود موارد مالية للدولة.

وأضاف شعبو، أن الدولة عاجزة عن تقديم المواد الأساسية للمواطن من خبز وماء وكهرباء ومحروقات. فكيف هو الحال في طباعة عملة وتمويل عجز، مشيرا إلى أن الموارد والأمور غير موجودة فعليا لدى الحكومة. 

وأشار، إلى أن تحدث رئيس الوزراء السوري عن 100 دولار مقابل الخروج والدخول إلى سوريا. وهو مبلغ لم يتجاوز مليون دولار في السنة، مؤشرا يدل على الخلل الاقتصادي وضعف الموارد السورية.

ومن الطبيعي أن تخرج تقارير دولية تشير إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها المواطنين السوريين. وتسجل معظمهم تحت خط الفقر، وتهدد أمنهم الغذائي والمائي والصحي، وفق ما قاله شعبو.

ولفت شعبو، إلى أن تدهور الاقتصاد في سوريا مستمر، وسط عدم وجود إنتاج وصناعة، والميليشيات العسكري منتشرة، والحكومة ترفع الضرائب والأسعار، والحكومة تمسك سعر الصرف أمنيا وليس اقتصاديا، ولضمان أن تكون التحويلات المالية في مصلحته، إضافة إلى هجرة الحرفيين والمستثمرين والتجار واليد العاملة.

اقتصاد سوريا منهك

يعاني الاقتصاد السوري من عدة تداعيات تجعل الحكومة غير قادرة على تطبيق ما جاء في الموازنة على أرض الواقع، فتراجع حدة المعارك وانخفاض تكلفة الآلة العسكرية لا يعني أن الحكومة يمكن أن تكون قد وصلت إلى مرحلة التعافي بل على العكس.

وذلك لأن  حدة العقوبات الدولية زادت على الحكومة والعملة المحلية تعاني من انهيارات متلاحقة، والتهرب الضريبي هو الصفة العامة للمؤسسات والشركات، والبنى التحتية المدمرة، وفقدان المحروقات.

هذه الأمور مجتمعة، مما تقف دون تحريك العجلة الصناعية والتجارية.

وأشارت الدراسة التي أعدها “مركز جسور للدراسات” والتي تتعلق بأداء الاقتصاد السوري للعام 2022 إلى “أن المشاريع المعلن عنها في الموازنة لن يتم تنفيذ معظمها لعدم توافر المخصصات وقد نشهد عجزاً في قدرة النظام على دفع النفقات الجارية او تمويلاً من خلال طبع مزيد من النقود وبالتالي انخفاض في القيمة الشرائية بشكل كبير”.

وخلصت الدراسة إلى أن حكومة دمشق “لن تستطيع جمع الموارد المعلنة عنها في موازنة 2021. وبالتالي سيرتفع العجز المعلن بشكل أكبر وقد يصل إلى 50 بالمئة”.

اقرأ أيضا: غلاء الأسعار في دمشق يدفع السوريين لشراء عظام الفروج المطحونة

دول عربية أخرى في القائمة

وحلت إثيوبيا في المرتبة الثانية بعد أفغانستان، إذ يحذر العلماء من خطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيا، وسط استمرار الصراع المسلح هناك، واليمن في المرتبة الثالثة، التي كانت في المرتبة الأولى ونزلت من قمة قائمة مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

والصومال في المرتبة الـ8 بسبب التوترات السياسية المتصاعدة وخطر الجفاف وتجدد العنف. وسوريا في المرتبة الـ9 نتيجة الأزمة الاقتصادية والصراع وجائحة كورونا التي تعد بالمزيد من تدهور الاقتصاد في سوريا عام 2022.

وتصدرت السودان المرتبة الـ10 نتيجة ارتفاع الأزمة الاقتصادية وتفاقم الجفاف والصراع السياسي. أما لبنان فتواجد على القائمة بدون تصنيف بين الـ20 دولة تحت الأزمات الإنسانية.