اعترف عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران حسن رحيمبور أزغدي، بكره الإيرانيين لرجال الدين في البلاد، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، إذ يتهم فئة من الإيرانيين رجال الدين بالتسبب في فشل سياسة البلاد.

وقال أزغدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنّ: “الناس اصبحت تحتقر رجال الدين، فقبل الثورة لم يجرؤ رجال الدين على النزول إلى الشوارع وكان بعض طلاب الحوزة الدينية يشكون عدم إحترام الناس لهم ، وشتمهم الدائم لهم بدون سبب”.

من جانبه أكد ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان أحمد علم الهدى أن الفضاء الافتراضي مليء بالإهانات للمسؤولين الإيرانيين واظهار مشاكل النظام، واصفا من ينشر تلك الإهانات بـ”الملوثين للفضاء الافتراضي بانتقاد مسؤولي النظام” وأداة في يد “العدو الذي يرشق حكومة الرسول والإسلام بالحجارة”.

رجل دين تعرض للبصق في شوارع إيران

والأسبوع الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مشاهد تبرز تعامل كثير من الإيرانيين مع عدد من رجال الدين بشكل مختلف لم تشهده البلاد في سنوات سابقة.

قد يهمك: دمشق تبحث عن إنعاش اقتصادي من العرب.. هل يحصل ذلك بوجود الإيرانيين؟

وأكد أحد رجال الدين الأصوليين وهو محمد رضا زائري زيادة الإهانات الموجهة له في الأيام الأخيرة من قبل المواطنين.

وقال زائري عبر حسابه في إنستغرام إنه تعرض للبصق مرة واحدة في الأيام العشرة الماضية، وللإهانة الشديدة مرتين أو ثلاثة، وأن سائق التاکسي أيضًا أنزله وقال له: “لا أسمح بركوب الملالي”.

يهربون من الناس

وقبل أيام، أكد محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع الباحثين والمدرسين بالحوزة العلمية، لصحيفة “همدلي” أن: “الكثير من رجال الدين يذهبون إلى الأسواق أو يشترون من المحال، بلباس مدني وليس بلباس رجال الدين، لأن الناس تهينهم وتضايقهم”.

وشدد على أنه “لسوء الحظ، سارت بلادنا في اتجاه غير مرغوب لعامة الناس وأنهم مستاؤون من الوضع الحالي في المجتمع، ويضعون هذه الأمور على عاتق رجال الدين”.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع أفاد موقع “إنترناشيونال إيران” باعتقال إمرأة داست عمامة أحد رجال الدين في شوارع إيران، وذلك بعد نحصها بالحجاب، إذ تواجه حاليا تهمتين هما “إهانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وإهانة لباس رجال الدين”.

أوضاع اقتصادية متدهورة بسبب سياسات الحكومة

وتشهد إيران أوضاعا اقتصادية متردية، وذلك بسبب سياسة إيران الخارجية لا سيما المتعلقة بالملف النووي، ما عرضها للعديد من العقوبات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى السياسات الحكومية الخاطئة وآلاف المشاريع غير المنجزة، والوحدات الصناعية العاطلة عن العمل ما انعكس سلبا على متوسط الدخل ومؤشرات الفقر، إضافة إلى ارتفاع معدل هجرة المواطنين.

الاستاذة في جامعة جورج تاون الأمريكية والخبيرة في الشؤون الإيرانية، شيرين هانتر، تقول إن إيران حتى لو حصلت على تخفيف بعض العقوبات في مفاوضات فيينا النووية، فإن مشاكلها لن تحل إلا إذا غير قادتها أولوياتهم، واعتمدوا سياسة خارجية أكثر واقعية تركز على حماية المصالح المشروعة لإيران وشعبها، وتطوير كوادر دبلوماسية احترافية، بدل الكوادر الإيديولوجية.

وقالت هانتر في موقع “ريسبونسبل ستايكرافت“، إن العقدين الماضيين، شهدا تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيران بشكل مطرد. ولم تشهد طهران سوى حقبة وجيزة من التعافي بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015، والرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

لكن هذا التعافي توقف بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وفرضه عقوبات جديدة وأكثر صرامة على إيران في أيار/مايو 2018.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، يعيش 60 بالمئة من سكان إيران تحت خط الفقر. ونظرا لاستمرار التضخم الجامح في البلاد، لا يستطيع الناس تحمل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

للقراءة أو الاستماع: موقف مصري غامض في سوريا.. ما علاقة بيعها طائرات روسية إلى إيران؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة