تسببت الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسويق إنتاج معامل المياه المعدنية في سوريا، بإيجاد سوق سوداء لبيع مياه الشرب، نتيجة عدم شراء وزارة التموين لإنتاج المعامل في فصل الشتاء.

تكدس الإنتاج في الشتاء وأزمة نقص في الصيف

وكشفت الشركة العامة لتعبئة مياه “نبع السن” لصحيفة “الوطن” أن معظم ورديات كادر الشركة متوقفين عن العمل بسبب تراكم الإنتاج، وامتلاء المستودعات بعبوات المياه نتيجة عدم استجرارها من قبل “السورية للتجارة”، و”المؤسسة الاجتماعية العسكرية”.

وحذرت الشركة من أزمة قادمة على الأسواق نتيجة عدم تنفيذ الحكومة لقراراتها واستحواذها 100 بالمئة من الإنتاج، ما أدى لتشكل سوق سوداء لبيع المياه المعدنية فضلا عن الارتفاع في أسعارها.

قد يهمك: محافظة دمشق ترفض توزيع الخبز على المواطنين

ويخضع إنتاج المؤسسة العامة للمياه في طرطوس، إلى قرار وزير الصناعة في حكومة دمشق، والذي يقضي بتوجيه المؤسسة لكامل إنتاجها من المياه لـ “السورية للتجارة” بنسبة 70 بالمئة و30 بالمئة إلى “المؤسسة الاجتماعية العسكرية“.

وكانت المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، شهدت أزمة في مياه الشرب خلال فصل الصيف الماضية، ما دفع الحكومة إلى إدراج توزيع مياه الشرب عبر البطاقة الذكية.

مياه الشرب على “البطاقة الذكية”

ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع المياه عبر صالتها وفق نظام البطاقة الذكية، وذلك بعد إعلان مدير المؤسسة السورية للتجار إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية“، يتضمن شراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية في مناطق سيطرة النظام لمصلحة المؤسسة، “لمنع الموزعين من احتكار المياه وضبط أسعارها“.

وتنتشر في الأسواق عبوات مياه “مغشوشة” على أنها مياه معدنية من معمل دريكيش أو بقين، وغالبا ما تكون تلك المياه ملوثة، كما أن التلوث وصل إلى العديد من خزانات تجميع المياه التابعة للحكومة، وسجلت في السنوات الأخيرة عشرات حالات التسمم بالمياه.

يذكر أن الحكومة لا تزال تدعي بيع مواد بأسعار “مدعومة” إلا أن الأسعار الصرف في السوق السوداء هي من تتحكم بأسعار المواد.

ويتسبب التدخل الحكومي في تسويق السلع الغذائية بحجة ضبط أسعارها، بانتشار الفوضى في الأسواق وفجوة كبيرة بين الأهالي من جهة والمنتجين والتجار من جهة أخرى.

اقرأ أيضا: دمشق: ارتفاع سعر الفروج البروستد.. 3 فراريج تُعادل راتب موظف