“غرامة جديدة”.. الأمن العسكري يفرض ألف دولار على أهالي السويداء

“غرامة جديدة”.. الأمن العسكري يفرض ألف دولار على أهالي السويداء
أستمع للمادة

في ظاهرة جديدة، اشتكى مواطنون من محافظة السويداء جنوبي سوريا، من مطالب جديدة بثها المتعاونون مع شعبة الأمن العسكري، تطالبهم بدفع ألف دولار مقابل تسوية وضعهم واستبعاد أسمائهم من قائمة “الإنتربول” الدولي، وذلك بعد أن فرض جهاز الأمن العسكري مؤخرا تسوية على المطلوبين من سكان المدينة.

التسوية من أجل السفر

وذكرت “شبكة السويداء 24″، أن شعبة الأمن العسكري في السويداء بدأ مؤخرا في جلب المطلوبين لتسوية أوضاعهم مقابل تعويض مالي. لكن هذه المرة تحت ستار جديد وغير معقول.

فالتسوية وبحسب ما يروج لها أفراد الشعبة، سوف تشطب الدعاوى الجنائية الشخصية للمطلوبين، وأنها وبحسب الشبكة تمنع ملاحقتهم من قبل (الإنتربول الدولي)؛ خصوصا إذا كان يرغب في السفر.

وعليه، يطلب الوسطاء من الأشخاص الذين أرادوا عمل التسوية إحضار صور شخصية، والأهم من ذلك مبلغ ألف دولار. ثم يتم مرافقتهم إلى إدارة الأمن العسكري. وهنالك يجتمعون مع ضابط في الفرع، ويدفعوا له المال اللازم، ثم يوقعون تعهدا بعدم الانخراط في أي نشاط إجرامي. ولم يستغرق كل ذلك أقل من 10 دقائق، بحسب الشبكة.

واتهمت الشبكة، الأفرع الأمنية بإجراء تسويات للمطلوبين، من أجل جني الأموال بالدرجة الأولى. مستشهدة أن الحكومة السورية لم تعلن رسميا عن تسوية الأمن العسكري في السويداء التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وخضع لها أكثر من 50 شخصا.

للقراءة أو الاستماع: مخالفة لبنود “التسوية”.. الأجهزة الأمنية الحكومية في دير الزور تُجبر مدنيين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية

مهلة ليوم واحد في درعا

أما في المحافظة الجنوبية درعا، ورغم إعلان الحكومة السورية انتهاء عمليات التسوية فيها والتي بدأتها في أيلول/سبتمبر الفائت. أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميما جديدا، اليوم الجمعة، إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، يقضي بمنح فرصة جديدة لكل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات التي حصلت خلال الأشهر الماضية.

وأشار القرار، إلى أنه سيكون بإمكان الأشخاص إجراء “تسوية رابعة”، في مراكز محددة في مدينة درعا بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2022، ولمدة يوم واحد فقط.  مبينا إلى أن التسوية هي “مكرمة” جديدة من الرئيس السوري، بشار الأسد.

وفي السياق ذاته، ذكر نائب محافظ درعا، عبدو خشارفة، لوسائل إعلام محلية، أنه سيفتتح مجددا مركز تسوية قرب حي السبيل في المدينة، وستحدد التطورات موضوع التمديد.

وأشار خشارفة، إلى أن الوجهاء والعشائر كان لهم دور بالتسويات الماضية، حيث “تعاونوا مع أجهزة الدولة لإجرائها في مختلف المناطق”.

وعزا خشارفة، حوادث الاغـتيال بدرعا بأنها طابعا فرديا وقد تكون متعلقة بأمور انتقامية وخلافات شخصية. لكن محافظة درعا تشهد استقرارا بشكل عام.

للقراءة أو الاستماع: عشائر الرقة ترفض عمليات “التسوية” التي أطلقتها حكومة دمشق بريف المحافظة الشرقي

على أنقاض التسوية

وعلى عكس ما يدعي به خشارفة، شهد النصف الثاني 2021، ارتفاعا في أعداد القتلى مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته في درعا. إذ وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” في تقريره السنوي الصادر في كانون الثاني/يناير الجاري، مقتل 309 شخصا، بينهم 39 طفلا و11 امرأة،  ضمن 59 نقطة جغرافية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير أن 161 شخصا باستهداف مباشر بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة والرصاص الحي، و33 شخصا تحت التعذيب داخل سجون الحكومة. 

وطبقا لإحصائية المكتب الحقوقي، فإن عام 2021 شهد 508 عملية ومحاولة اغتيال. وتوزعت بـ 317 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و150 في ريف درعا الشرقي. وفي مدينة درعا 41 عملية ومحاولة اغتيال.

ووقعت غالبية عمليات ومحاولات الاغتيال باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة. حيث وثق المكتب 401 عملية ومحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر.

بينما تمت 31 عملية من خلال الإعدام الميداني المباشر. و56 عملية باستخدام العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة، و20 عملية من خلال الهجوم بالقنابل اليدوية.

للقراءة أو الاستماع: الجانب المظلم لـ“التسوية” في شمال شرق سوريا.. ما أسباب رفضها

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية