أفادت تقارير صحفية محلية، خبرا يفيد بإغلاق صالة أفراح في مدينة اللاذقية قبل أيام، بسبب إقامة حفل زفاف لعروسين أحدهم من المتحولين جنسيا.

وأفاد موقع “أثر برس” المحلي، أن السلطات الأمنية في اللاذقية أقدمت الأسبوع الماضي، على تشميع صالة أفراح نادي “حطين” في المدينة، بسبب استضافتها لعدد من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن أحد العروسين شاب متحول جنسيا. حيث تم إغلاق صالة الأفراح وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.

نادي حطين يتهرب من المسؤولية

من جهته أعلن نادي “حطين” الرياضي، عدم مسؤوليته عما حصل في صالة الأفراح، وأوضح في بيان أن “صالة الأفراح التي تقع في الطابق الثاني في نادي حطين الرياضي، ومستثمرة تجاريا منذ سنوات طويلة وتعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر”.

وأثار سبب إغلاق الصالة الكثير من الجدل والصدمة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا خلال الساعات الماضية، في حين عبر معظم رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من بدء انتشار ظاهر العابرين جنسيا في سوريا بشكل علني.

قد يهمك: ممثل سوري عن القبلات في المسلسلات: رأي الناس ما بيهمني

ردود أفعال السوريين

صاحب حساب “أبي خضرا” على “فيسبوك”، كتب تعليقا على الخبر المتداول: “ممنوع حدا ينبسط بسوريا أو يكون مرتاح أو يعمل اللي بيريحو بحياتو الشخصية”.

في حين علق حساب “أنس الأحدب” قائلا: “مهما تطور الواحد وحب يفصح عن أفكاره الحقيقية، وخالف المجتمع بيضل متمسك بالتقاليد.. عرس وحفلة وصالة وما الى ذلك“.

أما علقت صاحبة “جودي صباغ” فأضافت: “يعني هالشبين وين مفكرين حالهم!، بسوريا وبدن يعلنوا عن هالشي، نحن بلد ما منقبل الاختلاف، يا إما متلنا، يا إما كافر أو خاين أو منبوذ“.

ماذا يقول القانون السوري؟

وتنص المادة 520 في القانون السوري على تجريم “المثلية الجنسي“، وتقول: “تحظر المادة 520 من “قانون العقوبات 1949” “العلاقات الجسدية ضد نظام الطبيعة“، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات“.

وما تزال المثلية في سوريا منبوذة كـ“ظاهرة اجتماعية“، إذ يعتبر كثير من السوريين أن المثليين أو العابرين جنسيا “جناة” يستحقون العقوبة والسجن، وفي أفضل الأحوال “مرضى نفسيين” يجب معالجتهم.

ويقول المحامي غسان حسن تعليقا على الخبر المتداول: “نص قانون العقوبات السوري في المادة 520 على تجريم العلاقات المخالفة للطبيعة، ولكن هل هناك مادة دستورية أو قانونية تقول إن المثلية الجنسية منافية للطبيعة؟“.

ويضيف: “لا يوجد في الدستور أو القانون السوري أي نص يدل على أن المثلية الجنسية عمل منافي للطبيعة، لكن ممنوعة لأسباب دينية واخرى تتعلق بأخلاق المجتمع وعاداته. كما لا توجد مواد دستورية أو قانونية تنظم عملية تغيير الجنس في القيود الرسمية لدى الراغبين والراغبات بالتحول الجنسي“.

اقرأ أيضا: بعد منعه من التمثيل في سوريا.. بسام دكاك: أنا آسف والرزق على الله