تتراوح الخيارات أمام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي يجري النظر فيها لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا ما غزت موسكو أوكرانيا، وفق تقديرات متابعين بين العقوبات الشخصية وقطع إمداد روسيا بالعملة الأجنبية والخدمات المصرفية الدولية، إلى فرض عقوبات تتعلق بتدخلها الخارجي في عدة دول ولا سيما سوريا.

تراجع التدخل الروسي في سوريا

المحلل العسكري، عبد الله حلاوة، توقع في حديثه لـ”الحل نت” بأن يتراجع التدخل العسكري الروسي في سوريا، إذا ما عزمت الولايات المتحدة فرض عقوبات على موسكو بسبب توجهاتها في افتعال حرب على أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حلاوة، أن العقوبات الأميركية تشكل عنصرا أساسيا في سياسة الولايات المتحدة لمواجهة الأنشطة الروسية وردعها، إذ تفرض واشنطن عقوبات على روسيا بشكل أساسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في عام 2014، والهدف منه ردعها عن الحرب على أوكرانيا، بالإضافة لردع العدوان الروسي على الدول الأخرى. 

كما إن واشنطن فرضت عليها عقوبات في وقت سابق بسبب دعمها للرئيس السوري، بشار الأسد، ومجددا تسعى لدراسة فرض عقوبات عليها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نظرا لأن العمل العسكري لا يزال متصاعدا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حيث تدعم روسيا هجوما يشنه السوري، وتدعم تركيا المعارضة، ما يهدد بمواجهة مباشرة بين القوتين الأجنبيتين الرئيسيتين.

وتوقع حلاوة، أن تستهدف العقوبات الأميركية توريد واستيراد مصادر الطاقة من وإلى وعبر سوريا، بالإضافة إلى عقوبات تستهدف أعضاء في الجيش الروسي داخل سوريا يمارسون انتهاكات إنسانية عبر قصف منشآت مدنية، كما إن أعضاء شبكة “فاغنر” الأمنية ليسوا بمنأى عن هذه العقوبات، وفقا لتصور حلاوة.

للقراءة أو الاستماع: بسبب أوكرانيا.. تصفية الصراعات الروسية التركية في الشمال السوري؟

عقوبات اقتصادية

في أوائل عام 2022، بات أعضاء “الكونغرس” الأميركي، وإدارة بايدن يفكرون في احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا، ردا على تعزيز عسكري روسي قرب الحدود الأوكرانية.

الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون صرحوا بأنهم سيفرضون عقوبات إضافية في حالة استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا. حيث يمكن أن تشمل هذه العقوبات قيودا أكبر على المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية وصادرات التكنولوجيا الأميركية. فضلا عن تعليق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم 2 الروسي” المُعلّق. وقد يتم النظر أيضا في مزيد من العقوبات الإضافية، بما في ذلك على قطاع الطاقة الروسي، والديون السيادية الروسية.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن استبعاد روسيا من نظام “سويفت” المالي الدولي. والذي يحول الأموال من بنك إلى آخر في جميع أنحاء العالم. وسيكون من أصعب الخطوات المالية التي يقومون بها، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي على الفور، وكذلك على المدى الطويل.

يمكن لهذه الخطوة أن تفصل روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الأرباح الدولية من إنتاج النفط والغاز. والتي تمثل في أكثر من 40 بالمئة من عائدات البلاد، بحسب تقديرات محللين.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أحد أقوى الأسلحة المالية التي يمكن استخدامها ضد بوتين إذا ما قام بغزو أوكرانيا. من خلال منع روسيا من الوصول إلى الدولار الأميركي الذي يهيمن على المعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.

للقراءة أو الاستماع: دعم روسي لدمشق من بوابة شبه جزيرة القرم.. من المستفيد الحقيقي؟

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

طبقا للتقارير في الأسابيع الأخيرة، فإن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا. وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها سابقا إلى روسيا.

أثار ذلك مخاوف لدى كييف والغرب من أن يبدأ “الكرملين” (الرئاسة الروسية)، حربا جديدة مع جارته والمقاطعة السابقة التي اختارت الانفصال عن المدار السياسي لموسكو إبان تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وبعد أن أثار إمداد تركيا بطائرات مسيرة قتالية لأوكرانيا غضب روسيا التي تخشى أن تستخدمها كييف في صراعها المستمر منذ سنوات، والذي يراه مراقبون أنه قد ينعكس على الملف السوري.  توقع الباحث “معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية” بجامعة “الدفاع الوطني الأميركية”، جيفري مانكوف، أن تخسر تركيا بشكل كبير في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

 ورجح مانكوف، أن تكون العواقب الأوسع للهجوم الروسي على أوكرانيا سلبية. مثل زيادة تعزيز التفوق العسكري البحري الروسي في البحر الأسود، وإضعاف شراكة تركيا وأوكرانيا، وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد التركي. واحتمال تدفق اللاجئين والهجمات ضد المصالح التركية في سوريا وأماكن أخرى.

وعليه فإن تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، باعتقاد مانكوف، سيكون مأساة لكثير من دول أوروبا. وبالنسبة لتركيا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نهاية عملية التوازن طويلة الأمد بين الناتو وروسيا، إلى جانب إنهاء طموح النفوذ الإقليمي الذي حدد فترة حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق مانكوف.

للقراءة أو الاستماع: بعد القرم… تأسيس “بيت تجاري” بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية