تحذير أممي من النمو السكاني المتسارع بالعراق

تحذير أممي من النمو السكاني المتسارع بالعراق

حذر “صندوق الأمم المتحدة للسكان”، اليوم الثلاثاء، من تسارع النمو السكاني في العراق.

وقالت ممثلة الصندوق في العراق ريتا كولومبيا، إن اانمو السكاني المتسارع سيضاعف شريحة الشباب إلى أكثر من 60 بالمئة من سكان العراق.

وأضافت كولومبيا بتصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “العراق يحتاج إلى العديد من التدخلات لاستيعاب الزيادة المتسارعة في سكانه”.

وأوضحت أنه، “إذا ما تمَّ الاهتمام بمواضيع تنظيم الأسرة وتمكين الشباب وتعزيز برامج الصحة الإنجابية، فقد يتمكن العراق من السيطرة على النمو السكاني واستثمار رأس المال البشري في التنمية والقفز إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد”.

الأسر العراقية مدعوة للسيطرة على اتساعها

ودعت ممثلة الصندوق الأممي، الأسر العراقية إلى التخطيط وتعلم السيطرة على اتساعها ونموها عبر اتباع أدوات وسبل منع الإنجاب، مع حصولها على الفرص الاقتصادية التي تُتيح التنمية السليمة للأطفال.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير المنصرم، كشفت وزارة التخطيط العراقية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة2021 بلغ 41.190.658 مليون نسمة.

وأضافت أن عدد الذكور بلغ 20.810.479 مليون نسمة، وشكّلوا نسبة 51 بالمئة من مجموع السكان، بينما بلغ عدد الإناث 20.380.179 مليون نسمة، وشكّلن نسبة 49 بالمئة من مجموع السكان.

وأظهرت تقديرات وزارة التخطيط، أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد سكان العراق بـ 8.780.422 مليون نسمة، وبنسبة 21.3 بالمئة من مجموع السكان.

للقراءة أو الاستماع: وزارة التخطيط: عدد سكان العراق سيبلغ 50 مليوناً بعام 2030

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، توقعت وزارة التخطيط، أن يصل عدد سكان العراق عام 2030 إلى 50 مليون نسمة، ويقترب من 80 مليون نسمة في عام 2050.

وقالت إن التوقع جاء بظل التقديرات السنوية للسكان. مبينة أن، عدد السكان يزداد بمعدل 850 ألفا إلى مليون نسمة في السنة الواحدة.

واحدة من كل 3 نساء معرضة للعنف

من جهة أخرى، بينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا أن، “المسح الشامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنساء في العراق، أظهر الحاجة إلى التدخل لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

إذ أظهر المسح، أن واحدة من كلِّ ثلاث نساء في العراق، معرضة للعنف، “ما يستدعي وضع تدخلات كبيرة لتحسين الأوضاع واتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بوقف العنف ضدّ النساء والفتيات، عبر إيجاد فرص عمل لهنّ”، وفق كولومبيا.

للقراءة أو الاستماع: العنف ضد المرأة العراقية: القانون يشرعنه ولا ينهيه!

وأشارت ممثلة صندوق الأمم المتحدة، إلى تعاون الصندةق مع وزارة الصحة العراقية لتحقيق التخطيط الأسري، وتمكين المرأة العراقية، فضلا عن مساعدات قدمتها الدول المانحة مثل اليابان وبريطانيا والسويد إلى العراق.

وكانت الحكومة العراقية أقرت في آب/ أغسطس 2020، قانون “مناهضة العنف الأسري”، وأرسلته إلى البرلمان السابق. لكنه رفض تشريعه؛ لأنه: “يخالف الدين والشرع الإسلامي”. بحسب الأحزاب الإسلامية في البرلمان السابق.

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

و”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء. وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.