دافع عضو في مجلس الشعب السوري عن وزارة الكهرباء، معتبرا أن الوزارة تعمل بشكل جيد، وذلك رغم أزمة الكهرباء الخانقة التي تعيش فيها البلاد، وزيادة ساعات التقنين بشكل كبير ودائم.

وقال عضو البرلمان السوري عبد الرحمن الجعفري في لقاء مع منصة “كيو ميديا” على موقع “فيسبوك” قبل يومين، إنه جلس مع وزير الكهرباء في الحكومة، لمعرفة مشاكل الطاقة في سوريا، معتبرا أن الوزارة عملت على العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية.

“وزارة الكهرباء عم تشتغل”!

وحول عمل الوزارة أضاف الجعفري: “موضوع الكهرباء هو جدا سيء، أنا جلست مع وزير الكهرباء، وزير الكهرباء، قلي نحنا بحاجة مثلا 11 ميغا واط، في عنا 3 ميغا بس، بالعشر سنوات انشغل على أشياء، لما بدك تحط بالميزان شو المتاح وشو اللي انشغل بيطلع معنا أنه وزارة الكهرباء عم تشتغل منيح، لكن الشعب بيستاهل أكتر من هيك أكيد“.

قد يهمك: حل نهائي لوقف ارتفاع الأسعار في سوريا

وحول عمل ومهام البرلمان السوري، اتهم الجعفري السوريين بعدم المعرفة بمهام مجلس الشعب، وقال: “أغلب الناس بتظلم مجلس الشعب، لأن هي ما بتعرف شو مهمته بالدولة، بيحملوه مسؤوليات مو مسؤولياته“.

كما اعترف بعدم جدوى عمل المجلس في بعض الأمور، لاسيما فيما يتعلق بعمل الحكومة وأردف قائلا: “في حكي كتير تحت قبة مجلس الشعب، لكن مافي نتيجة“.

وعبد الرحمن الجعفري هو عضو في البرلمان السوري عن محافظة دمشق منذ عام 2020، وكان قد أثار جدلا واسعا بعد انتخابه بسبب صورة “السيلفي” داخل البرلمان، ما دفعه لتقديم اعتذار للسوريين.

وعود زائفة

وجاء حديث الجعفري مناقضا لتصريحات وزارة الكهرباء ورئاسة الحكومة، التي تطلق الوعود باستمرار لتحسين واقع التيار الكهربائي في سوريا.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء. 

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

انتقادات بلا فائدة

وشهد مجلس الشعب السوري مؤخرا انتقادات واسعة لأداء الحكومة السورية، لكنها لم تأت بأي نتيجة إيجابية تنعكس على العمل الحكومي في سوريا.

ووصلت الانتقادات مؤخرا إلى مطالبة أحد أعضاء المجلس، رئيس الحكومة حسين عرنوس بالاستقالة، احتجاجا على أدائها في مختلف المجالات.

ووجه البرلماني ناصر يوسف الناصر منتصف الشهر الفائت، مذكرة طويلة شن خلالها هجوما لاذعا على مختلف الوزارات احتجاجا على أدائها في تقديم الخدمات للسوريين.

ويعود تشكيل آخر حكومة سورية إلى آب/أغسطس من العام الماضي، حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس، من دون إجراء تعديلات مهمة على التشكيلة السابقة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية (أيار/مايو 2021).

وشهدت البلاد في عهد الحكومة الجديدة المزيد من الانهيارات الاقتصادية، لا سيما بعد قراراتها المتعلقة بالتحكم في تسعير وتسويق معظم السلع الغذائية، فضلا عن قراراتها برفع أسعار مختلف المواد لا سيما المواد النفطية.

وتتعرض الحكومة السورية للانتقادات بشكل واسع بسبب سوء إدارتها للوزارات، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية عدة، تبدأ بالنقص الشديد بالمواد الأساسية، ولا تنتهي عند الانهيار المتواصل لقيمة العملة المحلية.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها يهدد تربية المواشي في ديرالزور