قدّم أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الحل النهائي لوقف ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في سوريا، رغم ثبات سعر صرف العملات الأجنبية بشكل نسبي خلال الفترة الماضية.

تسهيل عمليات الاستيراد

واعتبر المحاضر في جامعة دمشق علي كنعان في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، أن الحل الأمثل لضبط الأسعار هو السماح لجميع التجار باستيراد السلع وخاصة الغذائية منها، والسماح لهم بتمويل مستورداتهم من حساباتهم الخارجية، وإجراء المنافسة بين المستوردين الأمر الذي سيؤدي حتما لانخفاض الأسعار، بحسب قوله.

كنعان أكد أنه في حال عدم تقيد التجار بسعر معين وإعطائهم الحرية بالتسعير ستزداد المنافسة فيما بينهم، وبالتالي ستنخفض الأسعار، وذلك على اعتبار أن تقييد الاستيرادات يسمح لبعض التجار باحتكار بضائعهم المستوردة، ما يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق.

قد يهمك: تغير مفاجئ بدمشق.. انخفضت أسعار المواشي فارتفعت أسعار الأعلاف!

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان بين لـ “الوطن” أن هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل يومي، أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها فضلا عن قيام الحكومة، بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة للوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية ما أثر في الاقتصاد السوري.

وتواجه الحكومة السورية اتهامات تتعلق، بالتسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد، وانتشار ظاهرة الاحتكار بسبب القرارات غير المدروسة، والتي تعرقل عمل الصناعيين والمستوردين.

اتهم الصناعي السوري فواز العقاد، الحكومة السورية بالتسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد، وانتشار ظاهرة الاحتكار بسبب القرارات الغير مدروسة، والتي تعرقل عمل الصناعيين والمستوردين.

قرارات حكومية تعرقل الاستيراد

وقال الصناعي السوري فواز العقاد في مقابلة إذاعية سابقة، إن المستوردين والصناعيين في سوريا، يعانون من صعوبة في استيراد المواد، بسبب تعقيدات القرارات الحكومية، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بعمل الصناعيين كانت “ضعيفة وخجولة كثيرا وغير مساعدة لهم”.

كما اعتبر الصناعي أن العديد من المواد ترتفع أسعارها بسبب صعوبة التخليص والجمرك، وأردف قائلا: “بعض البضائع بقيت شهرين دون تخليص في مرفأ اللاذقية”.

خسائر بمئات الملايين بسبب قرارات الحكومة

وارتفعت خسائر التجار في سوريا للملايين في الوقت الذي طالب فيه “مصرف سوريا المركزي”، المستوردين بتخليص بضائعهم التي وصلت إلى المرافئ السورية، وذلك عقب تعرض ميناء اللاذقية لقصف إسرائيلي أوقع أضرارا مادية جسيمة قبل نحو عشرة أيام.

وتعاني كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية في سوريا، من تكدس حاويات البضائع المستوردة، التي يقدر عددها بالمئات.

ويأتي ذلك بسبب إجراءات التخليص الجمركي، في وقت يتهم فيه التجار الحكومة السورية بعرقلة دخول بضائعهم إلى الأسواق السورية.

ويؤكد مستوردون وتجار في سوريا أن قرارات “المصرف المركزي”، المتعلقة بتمويل المستوردات وشروطه، يسبب تأخير عملية التخليص الجمركي على المعابر الحدودية والمرافئ، ما يؤدي إلى وقوع “خسائر كبيرة” للمستوردين.

ويشترط القرار الصادر عن المصرف المركزي بشأن المستوردات، مراجعة المستورد لفرع من فروع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

وبالإضافة إلى تعقيدات عمليات الاستيراد، أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات في الربع الأخير من العام الفائت، تقضي برفع أسعار مختلف السلع والخدمات، وأبرزها المحروقات بأنواعها والكهرباء والعديد من المواد الغذائية.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها يهدد تربية المواشي في ديرالزور