رفض مستمر، وتناغم عذب، هذا ما خلفته الانتخابات التشريعية للدورة البرلمانية الخامسة في العراق، حيث أدت إلى بروز وجه جديد على المشهد السياسي في البلاد، من انقسام كبير في البيت الشيعي، وتقارب لافت بين القوى السنية والكردية، إضافة إلى أحد أقطاب البيت الشيعي، صاحب الحظ الأوفر من المقاعد النيابية بشكل عام، والمتمثل بـ “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر.

مشهد، ربما لم يكن في الحسبان ما قبل الاحتجاجات الشعبية العراقية العارمة التي انطلقت في أكتوبر 2019، والتي غيرت في المعادلة بشكل عام، بدءا من إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وصولا إلى نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت بضغط منها، وفق قانون جديد. قانون، لم تتحمل الجهات المتضررة منه ما أحدثه من فروقات، لتبدء سلسلة اعتراضات، منها اللجوء بدعاوى إلى القضاء، لحل معضلة الكتلة الأكبر، التي تنادي بأحقيتها كقوى “إطار تنسيقي” كما تسمي نفسها.

“الكتلة الأكبر” وجذور الصراع

إطار، يضم مجموعة من الكتل النيابية الشيعية، المقربة من إيران، والداعمة لفصائل مسلحة، منها ينضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، يرفض حتى اللحظة القبول بمآلات نتائج الانتخابات، ويصر على أنه “الكتلة الأكبر”، متفوقا على حليفهم الستراتيجي على مدى أعوام ماضية، وهو التيار الصدري، الذي يعد أحد أهم أركان البيت الشيعي، والحليف الطولي للبيتين السني، والكردي.

“الكتلة الأكبر”، مشكلة لم تكن حديث عهد، بل امتدادا لمسلسل طويل، من التدافع حول أحقيتها، بين القوى السياسية والتحالفات، وعرف دستوري، ينص على أن صاحب الكتلة، يمتلك أحقية ترشيح رئيسة الحكومة، الحكومة الواعدة التي يتطلع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لقيادة دفتها هذه المرة مع الكرد والسنة، بعيدا عن قوى الإطار الذي يرفض شراكتهم.

بالانتظار!

معادلة، دفعت قوى الإطار، لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، لترد المحكمة، اليوم الثلاثاء بإصدار قرار تأجيل موعد البت بالدعوى إلى الخميس المقبل، الموافق الثالث من فبراير/شباط الحالي.

وجاء قرار المحكمة في وقت ما يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني-(31) مقعدا، والسنة مجتمعين بـ”تحالف السيادة”- (67) مقعدا، متمسكين في ترسيخ تحالفهم الطولي مع الكتلة الصدرية- (73) مقعدا نيابيا، مقابل قوى الإطار الذي يضم تحالف الفتح المقرب إيرانيا، وبزعامة رئيس ائتلاف دول القانون نوري المالكي، وقوى كلها شيعية أخرى.

غزل سياسي

إذ قال عضو الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، في تصريح صحفي، إن: “الاتفاق بين الديمقراطي والتيار الصدري والكتل السنية هو لإنجاز كل المراحل معاً، بما في ذلك اختيار رئيس الوزراء وصياغة البرنامج الحكومي، كما إن القوى المتحالفة ملتزمة بالتصويت لمرشح رئاسة العراق عن الديمقراطي، وإن هذا التحالف ستراتيجيا وليس اتفاقا تكنيكيا”.
 
بالمقابل، أكد عضو “تحالف السيادة”، أمجد الدايني، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “التحالف ملتزم بالاتفاق مع التيار الصدري وكتلة الديمقراطي الكردستاني، بالتصويت على هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.