التاسع عالميا من حيث الثروات الطبيعية، هذه هي مرتبة العراق، من حيث العوامل الاقتصادية، إضافة إلى احتوائه على نحو 11 بالمئة، من الاحتياطي العالمي للنفط، و9 بالمئة من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى، إلا أنه ما يزال يمر بوضع اقتصادي متهالك.

لم تكن سنوات الحروب والصراعات السياسية، والفساد وحدها سببا لسوء الوضع الاقتصادي للبلاد ومواطنيه، بل سوء الإدارة والتخطيط، التي تعتمد بشكل كامل على واردات النفط، التي تشكل نسبة 97 بالمئة من موازنته العامة.

إدارة كان جزءا من تخبطها، ضياع خطة البلاد الصناعية، حيث يفتقر للمدن الصناعية، ويعتمد بشكل كامل على الاستيراد في أبسط المنتجات، ومع إن هذا الحال مستمر منذ 18 عاما، إلا أن إعلان وزارة الصناعة والمعادن العراقية يوم أمس الاثنين، تلقي طلبات من 5 دول لإنشاء مدن صناعية، ما يمكن أن يمثل انفراجة اقتصادية للعراق والعراقيين.

مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، حامد عواد، كشف في تصريح صحفي، تلقي عدة عروض من دول، سوريا، الأردن، الكويت، السعودية، وإيران، لبناء مدن صناعية.

عواد أضاف أن “الهيئة استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات، وأن إنشاء مدن صناعية يأتي لأهميتها في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن تجاوز المدن السكنية العشوائيات، من خلال بناء المدن الصناعية، بخدمات تم التركيز عليها وإعطائها أهمية كبيرة، ما دعا لتأسيس لهكذا مدن في جميع المحافظات”. 

بُعدان أمني واقتصادي

أهمية عالية تتميز بها تلك المدن، من حيث موقعها الجغرافي، الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي “قد تكون رخوة أمنيا، ما ستتحول بفعل تلك المدن إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد”، وفقا لما يقوله عواد، ويضيف أنه “تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها”.

وبين أن “خلال فترة قياسية تم توقيع أول عقد في محافظة كربلاء، لتشييد مدينة صناعية متخصصة بالبتروكيمياويات، والهندسية، ضمن مساحة 5300 دونم، كما تم الإعلان عن مدينة صناعية في واسط أيضًا، بمساحة 5000 دونم، فضلا عن وجود مدينة في محافظة ذي قار، فيما سيتم انتظار عروض أخرى من قبل المستثمرين”.