دعا الباحث الاقتصادي شادي أحمد إلى مظاهرة شعبية أمام مقر البرلمان السوري في العاصمة دمشق، وذلك في يوم الأحد القادم احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي.

التظاهر أمام مجلس الشعب

وقال أحمد عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء، إنه ينوي التقدم بطلب لوزارة الداخلية ومجلس المحافظة، لطلب ترخيص المظاهرة.

وأضاف في منشوره: “سوف أقدم طلب لوزارة الداخلية والمحافظ، لأجل أن نتظاهر ضد قرارات الحكومة الأخيرة، سوف التزم ب قرارات الداخلية والمحافظة.. التظاهر السلمي أمام مجلس الشعب اتمنى من يريد المشاركة أن يعلن هنا“.

قد يهمك: 20 ألف ليرة سوريّة الفرق بين أسطوانة الغاز المدعوم والحر

ووجه أحمد دعوة خاصة للممثل السوري عباس النوري للمشاركة في هذه المظاهرة، وحول ذلك كتب: “رغبتي إن يشارك الأستاذ عباس النوري ومن أيده اتمنى منكم… من مستعد للتظاهر السلمي في حال الموافقة“.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تعلن أي جهة رسمية أو حكومية، عن موقفها من دعوات التظاهر احتجاجا على قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي.

وأثارت دعوة شادي أحمد ردود أفعال مختلفة في الشارع السوري، إذ علق العشرات على منشور أحمد، معبرين عن استعدادهم لقبول الدعوة، في حين قلل البعض من جدوى هذه الدعوات.

وقالت منال معروق تعليقا على الدعوة: ” الله يوفقك يارب وانشالله يسمعو أصواتكم ولازم الكل يطلع بس بلاها ثقتك بحدا كلو بيعرف شو عم بيصير وقبل ما يصير“.

في حين أضاف مهران ديب: ” بحسب خبرتي بتحربتنا الديمقراطية يحق لأي مواطن أن يتظاهر سلميا بشرط أن يتقدم بطلب رسمي يتم رفضه واعتقال صاحبه“.

واستيقظ الأهالي في سوريا الثلاثاء على ما اعتبرها البعض “فاجعة اقتصادية” بعدما قررت الحكومة السورية، استبعاد مئات الآلاف من العائلات السورية من الدعم الحكومي، وإبطال مفعول البطاقات الذكية للحصول على بعض السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة.

وبحسب مصادر في حكومة دمشق، فإن الاستبعاد من الدعم سيشمل مواد كـ (الخبز- الغاز- المازوت- والمواد التموينية).

سخرية واستنكار

وعقب القرار الحكومي، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح يوم أمس، موجات سخرية واسعة على قرارات دمشق، وذلك بسبب المعايير التي اعتمدتها الحكومة في استبعاد العائلات وسحب البطاقات الذكية.

وتداول السوريون آلاف الصور لرسائل وصلتهم أمس عبر تطبيق أطلقته الحكومة، وذلك لإعلامهم باستبعادهم من الدعم لأسباب عدة كوجود رب الأسرة خارج سوريا، أو امتلاك أحد أفراد العائلة لسيارة موديل 2008 فما فوق، أو وجود سجل تجاري.

وفي خضم قرارات الاستبعاد من الدعم وتعميق الأزمات الاقتصادية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق قرارا، حددت فيه سعر ربطة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم بـ 1300 ليرة سورية، بعد أن كانت تباع بـ 200 ليرة لسعر الدعم.

ويبدو أن قرار الحكومة الجديد المتعلق بالدعم، سيعمق بالتأكيد الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا منذ بداية العام الحالي.

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟