التخطيط العراقية تكشف خطتها للعام الجديد.. موازنة 2022 فاشلة! 

التخطيط العراقية تكشف خطتها للعام الجديد.. موازنة 2022 فاشلة! 

المشاريع الاستثمارية في العراق، شكلت إحدى أهم التحديات التي واجهتها البلاد، وبقائه متأخرا، بسبب الفساد، فضلا عن ما تسببته الأزمة المالي في العام الماضي بسبب تحديات كورونا، من تأخر في الانجاز، حيث يعقد العراقيين أملهم في اللحاق بعجلة التطور خلال عام 2022. 

وفي خضم ذلك، أعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، عدم إدراج مشاريع جديدة في موازنة عام 2022. 

عللت الوزارة سبب ذلك، استمرار العمل في استكمال المشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم، كما قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”. 

وأضاف أن “الوزارة لم تدرج مشاريع جديدة في موازنة 2022″، لافتا إلى أن “هناك عدد غير قليل من المشاريع مستمرة ويجري العمل بها حاليا وفق ما تم تخصيصه من أموال بموازنة 2021، وإن العمل فيها متواصل في العان الحالي لحين إكمالها وفق التوقيتات الزمنية المخصصة لكلمشروع، سواء التي تنفذها الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات”.

6000 مشروع قيد التنفيذ

أما فيما يخص المشاريع المتوقفة فهناك عمل لاستئنافها عبر حل المشاكل التي أدت لتوقفها وإعادة العمل بها، بحسب الهنداوي. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط وجود، أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ، وإن أولوية الوزارة استمرار تلك المشاريع وضمان عدم توقفها أمام أي ظرف. 

وتركز التخطيط على المشاريع ذات الصبغة الخدمية، وذات النسب العالية في التنفيذ، والمشاريع التي توفر فرص عمل ومنها مشاريع الصحة، السكن، التعليم، الطرق، الري، والماء والمجاري، كما يقول الهنداوي، ويضيف أن، هذه المشاريع أساسية لأنها تمثل خدمة للمواطنين مع توفير فرص عمل. 

والاثنين الماضي، ترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ورشة عمل عقدتها الوزارة لمناقشة آليات واولويات تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة، خلال عام 2022، بمشاركة الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة. 

فقط للضرورة

وقال النجم في بيان أورده مكتبه الإعلامي، وتلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، إن “الوزارة تبذل جهودا استثنائية من أجل تسهيل الإجراءات لضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة، وفقا لتوقيتاتها الزمنية وتخصيصاتها المالية”، مبينا أن “هناك عدداً من المشاريع المتوقفة لأسباب مختلفة، ما يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات لضمان استئناف العمل في هذه المشاريع، بعد تحديد نسب الانجاز في كل مشروع”.  

وبحسب الوزير أن “الوزارة، اعدت تقريرا سيتم الاعلان عن تفاصيله لاحقا ،يتضمن تقيما لمستوى الاداء لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث مستويات التنفيذ للمشاريع، مجددا تأكيده، بعدم ادراج اي مشاريع جديدة، الا في حال الضرورة القصوى، شريطة موافقة مجلسالوزراء على ادراج المشروع”، 

النجف لفت إلى أن “قيام وزارة التخطيط، بانشاء بنك المشاريع التنموية الذي يتيح الفرصة امام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ترتيب اولويات المشاريع المستقبلية، وادراجها ضمن منصة هذا البنك، لكي يتسنى لوزارة التخطيط، النظر في تلك المشاريع، عندما تكون الظروف ملائمة”.  

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.