شهدت نهاية العام الماضي، والعام الحالي ازديادا ملحوظا في الجرائم المرتكبة ضمن العائلة الواحدة، وخاصة في المناطق التابعة للحكومة السورية، دون أن يكون هناك تدخل حقيقي من السلطات المختصة للحد من هذه الجرائم.

ففي آخر جريمة أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية، يوم أمس الأحد، أقدم شخص يعمل سائقا لدى سيدة في حلب، على قتلها من خلال دس السم لها في العصير قبل أن يقوم بخنقها باستخدام وسادة.بعد إلقاء القبض عليه تبين أنه قام بجريمته بتحريض من ابنة السيدة التي خططت لهذه الجريمة، وقامت بتحريض القاتل على تنفيذها، لادعائها بوجود خلافات مع والدتها.

وأضاف بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الأحد 6 شباط/فبراير 2021، أن القاتل استعان بصديقة له زودته بالمادة السامة المستعملة، كما قام بإخفاء المصاغ الذهبي (يبلغ وزنه 86 غرام) الذي سرقه من السيدة التي قتلها عندها.

ازدياد الجرائم العائلية
جرائم أخرى ارتكبت خلال الفترة الماضية، غلب عليها الطابع العائلي، كان آخرها الجريمة التي وقعت في درعا، حينما أقدمت سيدة وابنتها، على قتل زوج السيدة، من خلال استعمال السم، حيث تم حقن الأب في المستشفى بإبرة سامة بالتعاون مع أحد موظفي المستشفى لقاء مبلغ مادي.

وفي منطقة الغزلانية بريف دمشق، أقدم يافع على قتل شقيقته البالغة من العمر 11 عاما في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن حاول الاعتداء عليها، إلا أنه وبعد رفضها ذلك قام بقتلها وحرق جثتها.في حين سبق ذلك أيضا جريمة قتل الشابة آيات الرفاعي من قبل زوجها، ووالده ووالدته، نهاية العام الماضي، والتي أحدثت ضجة واسعة في الشارع السوري والعربي.

معظم الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وأسبابها مختلفة
تشير معظم التقارير الإعلامية، إلى أن غالبية جرائم القتل الجنائية، وخاصة تلك التي تحصل بصفة عائلية تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وهناك العديد من الأسباب التي تقف خلف ارتكاب هذه الجرائم.

ويأتي انتشار المخدرات وتعاطيها، وانتشار السلاح بشكل عشوائي ودون أي ضوابط على رأس هذه الأسباب، وهذا ما يسهل ارتكابها، بالإضافة إلى الفقر الكبير في هذه المناطق والذي شجع على عمليات القتل بدافع السرقة.

بالإضافة لذلك برزت بعض حالات القتل للحصول على المال للهروب خارج سورية، كما في جريمة القتل التي وقعت في مدينة داعل في ريف درعا حيث أقدم شاب على قتل عمه وابن عمه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم من بيع محصول زراعي، من أجل السفر إلى خارج سورية.

فوضى كبيرة تشهدها سورية، كبلد أنهكته الحرب، وجعلت منه بيئة مناسبة لمختلف أنواع الجرائم، دون وجود دور حقيقي تقوم به الدولة السورية، وأجهزتها الأمنية والقضائية للحد من هذه الجرائم، والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.

لقد شهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في معدل جرائم القتل في الأعوام الأخيرة، خاصة في العام 2021، حيث تصدرت قائمة الدول العربية لتكون في المرتبة الأولى عربيا، والتاسعة عالميا، ولتحتل العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية حسب موقع “نومبيو”.

وتستند هذه التصنيفات في ارتفاع معدل الجرائم إلى مؤشرات مختلفة، أهمها مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين، ومستوى الجريمة والسرقة، والنزاع المسلح، والجريمة والتهديدات الإرهابية، وجاء مؤشر معدل الجريمة في سوريا عاليا إذ تجاوز 68,9 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31,91 بالمائة.