حتى اللحظة، يبدو أن مسلسل السباق حول رئاسة جمهورية العراق يمضي على أشده، ما بين الحزب الدميقراطي الكردستاني، وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن قضية إيقاف مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري من قبل المحكمة الاتحادية لغرض التحقق من تهم موجهة إليه من قبل خصومه، قد زادة حدة التنافس.

حيث أعلنت المتحدثة باسم كتلة بارزاني فيان دخيل، مساء أمس الاثنين، أنهم “سيخوضون المعركة مرة أخرى”، مؤكدة أنه “سنشكل حكومة عراقية قوية”.

وقالت خلال استضافتها في قناة “الشرقية نيوز” وتابعها موقع “الحل نت” إن: “الحزب الديمقراطي يحترم قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وإن الأمر الولائي بحق زيباري هو اجراء مؤقت لا يعني حرمانه من الترشح”، مجددة موقف الكتلة من “الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بحق مرشحهم لمنصب الرئاسة العراقية”.

تفاهمات

وستشهد الفترة المقبلة تفاهمات تفضي إلى تشكيل “حكومة قوية”، وإن آراء قانونية تفيد بأن فترة الثلاثين يوما لم تنته بعد، فالأمر الولائي صدر قبل 48 ساعة من الجلسة المفترضة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية، كما تقول دخيل.

وتضيف: “واثقون من أن استجواب زيباري وإقالته إبان استيزاره للمالية كان سياسيا، وسيكون للمحكمة الاتحادية قرارها الفصل بذلك”، مشيرة بأنه “سنخوض المعركة الانتخابية مرة أخرى بعد البت بهذه القضايا من المحكمة العليا”.

دخيل لفتت إلى أن “زيباري مر بسلسلة من الفلترات، قبل المصادقة على اسمه مرشحا لرئاسة الجمهورية”، مبينة أن “شخصية كزيباري لا يمكن لها المضي بالترشح مع وجود شك بأن هناك شائبة ما”.

واستدركت أن “منصب الرئاسة لم يأخذ حقه عراقيا وعالميا بعد وفاة جلال طالباني، وإن الاستحقاق الانتخابي منح الحزب الديمقراطي قوة الدفع بمرشحه لرئاسة الجمهورية”.

واختمت دخيل “سنصل خلال الفترة القليلة المقبلة إلى تفاهمات لتشكيل حكومة قوية تخدم مصالح الشعب، ولا بأس بذهاب البعض إلى المعارضة فهذه حالة صحية”.

اصرار

ويتمسك الديمقراطي بـ31 مقعدا نيابيا، مع شركائهم في التحالف الثلاثي الذي يضم تحالف “السيادة، الجامع للقوى السنية بـ67 مقعدا، والكتلة الصدرية بـ73 مقعدا، بتولية مرشحه إلى منصب رئيس الجمهورية، هوشيار زيبازي، مقابل ترشح رئيس الجمهورية الحالي برهم ومرشح الاتحاد الوطني، برهم صالح.

وشغل زيباري منصب وزير خارجية العراق للفترة من 2004-2014، كما شغل منصب وزير المالية لغاية شهر أيلول/سبتمر 2016، وهو حاصل على شهادة.

وكانت المحكمة الانتحادية قد أصدرت قرار بإيقاف ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية على خلفية دعوة مقدمة ضده.

وذكرت المحكمة في نص قرارها الذي نشرته عبر موقعها على الانترنت، وتابعه موقع “الحل نت” أن “مجموعة من النواب قدموا دعوى لدى المحكمة طالبوا فيها بالحكم بعدم دستورية إجراءات البرلمان في قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية كونها تخالف أحكام الدستور، فضلا عن وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري”.