أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قرارا يقضي بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقالت المحكمة في نص قرار منع زيباري من الترشح: من الدستور آنف الذكر وحيث أن رئيس جمهورية العراق، يمثل كل العراقيين، مهما كانت قوميته أو دينه ويمثل رمزا لوحدة العراق وقوته، ورمزا للبناء والمستقبل الديمقراطي، عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشح هشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضافت أنه “إلغاء وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68)، من الدستور جمهورية العراق لعام 2005″، مشيرة إلى تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره 100 ألف دينار”.

قرار بات

المحكمة أكدت أن الحكم “صدر بالأكثرية، باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المواد (68 و93/ ثالثا و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.

جاء قرار المحكمة، في وقت يحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم توافقها على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

تفوق يكتي

يجدر بالذكر أن هوشيار زيباري، هو مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.

قرار المحكمة جاء بناء على دعوى قضائية تقدم بها 4 نواب من “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الإطار التنسيقي”، لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري.

وبحسب الدعوى، فإن ترشيح زيباري “مخالفة دستورية”، واستندت الدعوى على إقالته من منصبه كوزير للمالية بتهم فساد من قبل مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وأشارت “المحكمة الاتحادية” إلى أن، إيقاف ترشيح زيباري جاء لمخالفته شرطي “حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في الدستور العراقي”.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة.