"مجزرة جبلة".. القضاء العراقي يحكم بـ "التقسيط"

“بالتقسيط الممل” هكذا جعل القضاء العراقي قضية محاكمة المتهمين بارتكاب “مجزرة جبلة”، بعد أن حكم بالإعدام لاثنين فقط من “المدانين”، اليوم الأحد، على أن يقرر الحكم ضد البقية في وقت لاحق.

في التفاصيل، أصدرت “محكمة جنايات بابل”، حكما بإعدام اثنين من المدانين بارتكاب “مجزرة جبلة” شمالي محافظة بابل العراقية، والتي راح ضحيتها عائلة كاملة مؤلفة من 20 شخصًا، بينهم نساء و8 أطفال.

أحدهما ضابط برتبة مقدم

وقالت المحكمة في بيان نشره “إعلام مجلس القضاء العراقي” عبر موقعه الرسمي، إنها دانت المتهمين، وأحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات وزارة الداخلية، والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته.

المدانان بارتكاب مجزرة جبلة أحدهم مخبر سري وآخر برتبة مقدم …
أغلب الجرائم في #العراق ترتكب بهويات ورداء وسيارات الدولة.
— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) February 13, 2022

وأشار البيان إلى أنّ “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مبينا أن المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق.

وفي يوم 30 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، شهدت ناحية جبلة مجزرة أودت بحياة عائلة كاملة على يد الأمن العراقي، إثر بلاغ “تضليلي” من قبل منتسب أمني لديه خلافات شخصية مع زوج شقيقته.

فقد أبلغ المنتسب بوزارة الداخلية شهاب عليوي، القوات الأمنية بوجود 2 من تجار المخدرات في منزل رحيم الغريري في جبلة، من المطلوبين للحكومة والقضاء وفق المادة “4 – إرهاب”.

للقراءة أو الاستماع: “مجزرة جبلة”.. سيناريوهات كاذبة من القوى الأمنية العراقية: من يقتص للضحايا؟

تفاصيل مجزرة جبلة

وعلى الفور ذهبت قوة أمنية تابعة لـ “سوات” من بغداد إلى بابل وداهمت المنزل واستخدمت أسلحة حفيفة ومتوسطة وقتلت العائلة بأكملها، وهي تتكون من 20 شخصا.

وتبين لاحقا، أن المخبر شهاب عليوي أعطى أسماء حقيقية لمطلوبين وفق المادة “4 – إرهاب”، لكنهما غير متواجدين بمنزل زوج شقيقته رحيم الغريري، وأن بلاغ عليوي كان “تضليليا” للنيل من الغريري لوجود خلافات شخصية بينهما.

وبعد أن هزت المجزرة الرأي العام العراقي والأجنبي، تم القبض على القوة الأمنية التي نفذت “مجزرة جبلة” بأمر مباشر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالإضافة إلى المخبر.

للقراءة أو الاستماع: “مجزرة جبلة”.. الكاظمي يعترف بوجود سجناء بسبب “تهم كيدية”