يبدو أن الأردن حصل على موافقة دولية بشأن إمداد لبنان بالكهرباء عبر أراضي الحكومة السورية، وأن مرور خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية بات وشيك، بحسب تصريحات وزراء الدول، الأردن ومصر.

تم الاتفاق على الكهرباء من الجانب الأردني

أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة في تصريحات لوسائل إعلام عربية، خلال مشاركته بمؤتمر مصر للبترول، المنعقد بالقاهرة، ” أنه سيبدأ بتصدير الكهرباء إلى لبنان اعتبارا من آذار المقبل، بعد الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل الكمية”.

في أزمة الكهرباء التي تمر بها لبنان وفي سبيل تخفيف وطأته وتحسين واقع الطاقة، وقع في شهر كانون الثاني/ يناير الفائت اتفاقيتين لتزويده بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، حيث وقع الاتفاقية الأولى مع الأردن لتزويده بـ 250 ميغاواط، والثانية مع الحكومة السورية لعبور الطاقة عبر شبكة الأخير.

وبموجب مسودة الاتفاق، فإن نقل الكهرباء عبر الخط إلى لبنان من الأردن وعبر سوريا، سيكون بعد إجراء الصيانة للخط في الأراضي السورية، الذي بدوره أعلن حكومة دمشق عن إنهاء عمليات الصيانة وجاهزيته لإتمام الاتفاق، وفق وسائل الإعلام.

وفي إطار ذلك، قد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد بـ 0.15 دولارا، يدفعه لبنان للأردن بشكل مباشر، من دون أن تكون حكومة دمشق وسيطا ماليا، في المقابل يتم تحويل 8 بالمئة من الطاقة الفعلية (قرابة 18ميغا) لصالح مناطق الحكومة السورية كأجور عبور.

قد يهمك: هل نجحت الاستثمارات السورية في الأردن .. ما هي مزاياها؟

الغاز المصري بانتظار الموافقة الدولية

إلى ذلك، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الاثنين، على هامش معرض مصر للبترول “إيجبس”، “إن الجدول الزمني لعملية إمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري بالتعاون مع الأردن وحكومة دمشق يبقى حديثا مرنا، وأوضح أن هناك مسائل إجرائية فقط، دون تفاصيل أخرى.

وتعليقا على موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان، قال الملا، “اتفقنا على الأمور التقنية والمالية، ومن المفترض أن تنتهي الأعمال التقنية في نهاية شباط/ فبراير الجاري، مبينا أن، المسألة مسألة إجراءات، ولا يوجد عقبات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

رغم أن نهاية العام الفائت، قال الملا، إن بلاده لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر، الخط العربي. وذلك لتجنب الاصطدام بالعقوبات الدولية المفروضة على الحكومة السورية قانون “قيصر”.

لكن يبدو أن الموافقة الأمريكية وشيكة، حيث وصف الملا، المراسلات مع واشنطن في هذا الملف “أنها تبعث للتفاؤل”، وأضاف الوزير المصري أن الاتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن 10 سنوات، والإجراءات تتم بإحكام مع الأطراف الدولية المعنية، كي لا تقع مصر في مفاجآت مستقبلا.

قد يهمك: نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.. ما حقيقة الضوء الأخضر الأميركي؟

ما فائدة حكومة دمشق من هذه الاتفاقيات؟

ونشر مركز “جسور للدراسات” في السابق تقريرا، تحدث فيه عن مكاسب الحكومة السورية من اتفاقية خط الكهرباء بين الأردن ولبنان، إذ قال “من المفترض أن حاجة مناطق الحكومة إلى الكهرباء تبلغ يوميا 4000 ميغاواط في حال تشغيل الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية، ومع أن الحصة التي سيحصل عليها دمشق لا تشكل سوى 4.5 بالألف من حاجته، فإنه يرى بالاتفاق مكسبا له من الناحيتين الاقتصادية والسياسية”.

ونوّه المركز، من الناحية الاقتصادية إلى أن الحكومة ربما تقوم الاستفادة من كميات من الكهرباء بشكل غير رسمي عن طريق عملية ربط على الشبكة دون الإفصاح عنها، بحجج عديدة، منها أن التجهيزات هي من تسرب الكهرباء.
بينما من الناحية السياسية، “ينظر إلى الاتفاقية كجزء لا ينفصل عن جهود دمشق في تحقيق الأهداف التي ينشدها من إعادة التطبيع وفك العزلة العربية والدولية عنه”، وأولها استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة