لا تزال “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، تسعى لفرض سيطرتها الاقتصادية والاستثمارية على محافظة إدلب، بعد أن أحكمت قبضتها الأمنية على المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

ولعل أبرز المشاريع التي نشأت في ظل “الإنقاذ” شركة “وتد” وهي المتحكم الرئيسي للمحروقات، وبعدها شركة استجرار الكهرباء والإنترنت من تركيا، حتى تبدأ الآن في الجانب الذي يخدم سيطرتها على قطاع المقاولات.

شركة “الراقي” للمقاولات والاستثمارات الهندسية

مصادر خاصة لـ “الحل نت” أكدت خلال حديث خاص، أن تحرير الشام أسست منذ أشهر شركة لتنفيذ التعهدات المعمارية والمقاولات في القطاع العام والقطاع الخاص، واحتكرت ما تريد تنفيذه “حكومة الإنقاذ” من مشاريع في المنطقة عن طريقها فقط.

وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، أن الشركة تحمل اسم “الراقي” ويديرها بشكل غير مباشر أمير حلب سابقا في “جبهة النصرة” ويعرف باسم “أبو إبراهيم سلامة”، حيث يعتبر من الشخصيات قليلة الظهور والمتخفي عن الإعلام أو إبراز اسمه العلني.

وعن أبرز المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها قالت المصادر، إن أبرز التعهدات التي ربحت الشركة مناقصتها هو مشروع إصلاح وفتح طريق الدانا – سرمدا، والطريق الواصل ما بين معبر “باب الهوى” الهوى الحدودي مع مركز المحافظة مدينة إدلب، بتكلفة مالية أكثر من 5 مليون دولار أمريكي.

شركات استثمارية أخرى تديرها “حكومة الإنقاذ” بشكل غير مباشر

أنشأت “هيئة تحرير الشام “شركة “وتد”، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال السوري عام 2019، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن الهيئة، ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة”، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري.

وتقوم الشركة باستيراد المحروقات من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بوساطة شركات تركيّة، كما أن الهيئة ترفض إعطاء تراخيص لأي جهة أخرى تود استيراد النفط من تركيا، وذلك بهدف إزاحة جميع المنافسين وعدم حدوث منافسة في السوق الداخلي في مناطق شمالي غربي سوريا.

وعملت أيضا “حكومة الإنقاذ”، على استحداث شركة “الزاجل” المختصة في النقل البري، إضافة لشركة “الزاجل للتخليص الجمركي”، وعدة محال تجارية تحاول “الهيئة” عن طريقها توفير بيئة اقتصادية خاصة بها.

وشكّلت الهيئة عام 2017 حكومة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية في المنطقة، التي يُنفذ معظمها عن طريق المنظمات الإغاثية والإنسانية. وقدّمت “الإنقاذ” نفسها بوصفها داعما للمؤسسات المدنية، ومنظما للنشاطات الاقتصادية.