هي خطوة تجيء كردة فعل مدروسة من الأولمبية العراقية إزاء الاعتداء التركي الأخير على العراق، تحديدا في دهوك شمالي البلاد، وأوقع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، فما تفاصيلها.

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، الانسحاب من بطولة “التضامن الإسلامي” في تركيا، والقرار لم يأت جزافا، حسب تصريح صحفي لمدير المكتب الإعلامي في الأولمبية العراقية، حسين علي حسين، اليوم الاثنين.

حسين قال، إن القرار كان مدروسا بناء على الاعتداء التركي الذي أودى بحياة العشرات من أبناء العراق من شباب ونساء وأطفال، وأن رئيس الأولمبية رعد حمودي، تباحث مع أعضاء المكتب التنفيذي بعد وقوع الاعتداء بشكل مباشر، لدراسة المشهد واتخاذ ما يتناسب مع الموقف.

وأشار حسين، إلى أن قرار الانسحاب من البطولة، اتخذ بعد عقد اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للأولمبية العراقية، صباح أمس الأحد، وجرى التصويت بالإجماع من قبل أعضاء الأولمبية على الانسحاب.

وستنطلق دورة ألعاب “التضامن الإسلامي” الأولمبية بنسختها الخامسة، في 9 آب/ أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تحتضنها مدينة قونيا التركية.

الاعتداء التركي على دهوك يؤجج غضباً شعبياً وحكومياً.. هل تلجم بغداد تجاوزات أنقرة؟

حسين أوضح، أن” اللجنة الاولمبية لا تدعو لتأزيم المواقف، ولكن لا يمكن الذهاب إلى تركيا في هذا الوضع ونشارك في بطولة يطلق عليها اسم التضامن الإسلامي، بينما لا تزال دماء أبنائنا ساخنة حتى هذه اللحظة”.

عدد الاعتداءات التركية

السبت الماضي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، بلغت 22 ألفا و700 اعتداء، وذلك منذ عام 2018 وحتى آخر اعتداء، يوم الأربعاء الماضي.

حديث حسين، جاء في جلسة طارئة للبرلمان العراقي، عقدت السبت، لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي الأخير، الذي استهدف مصيف “برخ” بمحافظة دهوك شمالي العراق.

قدّمت الخارجية العراقية، 296 مذكرة احتجاج على الاعتداءات التركية منذ عام 2018 وحتى اليوم، وأُدرجت جميعها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى “مجلس الأمن الدولي” ضد تركيا، وفق فؤاد حسين.

الخارجية العراقية أعلنت مؤخرا، تقديمها شكوى رسمية لدى “مجلس الأمن” الدولي ضد أنقرة، نتيجة اعتداءاتها المتكررة وانتهاكها للسيادة العراقية، خاصة بعد آخر اعتداء؛ لأنه طال 30 مدنيا عراقيا.

https://youtu.be/jkPzcj1fJpo

الاعتداء الأخير على مصيف “برخ” بالمدفعية التركية، راح ضحيته 9 قتلى من الإناث والذكور الشباب، بينهم طفلة عمرها سنة واحدة، و23 جريحا، كلهم من المدنيين، قدموا إلى دهوك من وسط وجنوب العراق بهدف السياحة.

أول أمس السبت، حدّد “مجلس الأمن” الدولي، غدا الثلاثاء، موعدا لعقد جلسة طارئة لمناقشة الشكوى العراقية المقدّمة ضد تركيا، نتيجة تجاوزاتها وانتهاكاتها المستمرة للسيادة العراقية، حسب بيان للخارجية العراقية.

إجراءات غير مسبوقة

العراق أعلن عدة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، منها تقديم شكوى بـ “الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة”.

كذلك استقدمت الحكومة العراقية، القائم بالأعمال العراقي من أنقرة “لغرض المشاورة”، وأوقفت إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

عسكريا، وجه “المجلس العراقي للأمن الوطني” وهو مجلس عسكري-سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان رسمي، “قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس”.

• أزمة الانقسام الفلسطيني ومعضلة الحكم بغزة.. هل تحرق “حماس” كافة المراكب؟
• إحالة صناع “زوجة واحدة لا تكفي” إلى النيابة العامة: هل أساء لقيم المجتمع حقاً؟
• أمن الطاقة بين العراق وإيران: هل تتحرر بغداد من قبضة “الولي الفقيه”؟
• إيران تدشّن مبنىً قنصليا جديد لـ”الحرس الثوري” في دمشق
• “مقالب رمضان”.. الضحك على تعذيب المشاهير يثير الجدل

وطالب المجلس الوزاري، تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، وقال إنه سينسق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

إضافة لكل ذلك، أصدر الكاظمي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للاعتداء التركي الأخير، تراوحت لهجتها بين وصفه بـ ”الاعتداء الغاشم” كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ “أعلى مستويات الرد الديبلوماسي” حسب بيان للخارجية العراقية.

جدير بالذكر أن، الاعتداء التركي لم يكن الأول من نوعه، فهو يآتي ضمن أحدث عملياتها العسكرية التي أطلقتها في 18 نيسان/ أبريل الماضي، باسم “مخلب القفل”، حيث أنزلت مروحيات تركية وقوات خاصة، وأقامت نقاط أمنية بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

سلسلة الاعتداءات

وفق الذرائع التركية، يدفع العراق جزءا من سيادته ثمنا على مر الصراع الطويل لأنقرة “حزب العمال الكردستاني” المتواجد في شمال العراق، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

في 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

بالأرقام.. الكشف عن التواجد العسكري التركي في العراق

في عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر “حزب العمال”، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

وعلى هذا النحو، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” في أيار/ مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي “العمال الكردستاني” في شمال العراق.

وما أن مر عام تقريبا، وتحديدا في حزيران/ يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى أسمتها “مخلب النسر”، قبل أن تستهل العام 2021 بعدة عمليات ضد “حزب العمال”، إذ نفذت في شهر شباط/ فبراير من ذات العام، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، عبر ضربات جوية، ونشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

يذكر أن العمليات العسكرية التركية، تسببت -ولا تزال- بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.