استحدثت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، منذ مطلع العام الجديد، مؤسسات وأطر جديدة ضمن هيكلها التنفيذي كان آخرها تشكيل “مجلس اقتصادي عام” وظيفته وضع الخطط الاستراتيجية العامة في المنطقة ومتابعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية فيها.

تفعيل “المجلس الاقتصادي”

وأفاد سلمان بارودو، “الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا”، في تصريح صوتي لـ “الحل نت”، أن المجلس الاقتصادي يتألف من هيئة الاقتصاد وهيئة الزراعة وهيئة المالية ومؤسسة الاقتصاد المجتمعي.

وناقشت “هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية” خلال اجتماع عقدته ،الخميس الفائت، مع “الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي” وممثلين عن “هيئة المالية” و”الرئاسات المشتركة لشركات التطوير الزراعي” تنفيذ قرارها بتحويل مكتب الزراعة والري في هيئة الاقتصاد إلى هيئة جديدة تابعة للمجلس التنفيذي.

وأوضح بارودو أنه من المقرر أن يجري تفعيل “المجلس الاقتصادي” خلال مدة شهر بعد تسمية أعضائه واللجان التابعة له، وأن وظيفته تنحصر في وضع الخطط الاستراتيجية العامة ومتابعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من تدهور في الواقع الاقتصادي على خلفية إغلاق ثلاثة معابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ آذار/ مارس من العام الفائت، وتراجع انتاج المحاصيل الزراعية بسبب شح الأمطار وارتفاع تكاليفها.

كما أغلقت “حكومة إقليم كردستان” معبر سيمالكا- فيشخابور مدة شهر مع مناطق “الإدارة الذاتية”، حيث يعتبر شريان الاقتصاد الرئيسي للمنطقة، قبل أن تعيد فتحه منتصف الشهر الماضي بعد وساطة أمريكية.

لجان ومكاتب جديدة 

وبحسب بارودو تم الاتفاق أيضا على استحداث لجنة للإشراف على المعامل في شمال وشرق سوريا و مكتب للأفران يعتبر بمثابة مكتب مركزي لمتابعة أوضاع الأفران في شمال وشرق سوريا.وأشار بارودو، إلى أن “الإدارة الذاتية” تسعى لإيلاء الزراعة اهتماما إضافيا من خلال توفير ودعم مستلزماتها بشكل عام، كما عمدت إلى تحويل تبعية معامل ومصانع من شركة تطوير المجتمع الزراعي إلى هيئة الاقتصاد.

وأواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، استحدث المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هيئة الزراعة والري، حيث جاء قرار فصل هيئة الزراعة والري عن هيئة الاقتصاد، في الاجتماع السنوي للمجلس العام في الإدارة الذاتية.ويتألف “المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق” من11 هيئة، تتخصص في القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، كان آخرها هيئة الزراعة والري.

وتكثف “الإدارة الذاتية” جهودها لإنشاء مؤسسات وتفعيل قوانين شاملة لجميع مناطق سيطرتها، وذلك بالتزامن مع توجهها إلى وضع “عقد اجتماعي لشمال وشرق سوريا”، وتنظيم انتخابات عامة خلال الربع الأول من هذا العام بعد إنشاء مفوضية عليا للانتخابات.