حذر مدير “الشرطة المجتمعية” في العراق، غالب العطية، اليوم الاثنين، من خطورة “الابتزاز الإلكتروني” في البلاد، خاصة على النساء العراقيات.

وبحسب العطية، فإن “الشرطة المجتمعية” استطاعت تقديم حلول لـ 1750 حالة ابتزاز إلكتروني عام 2021، معظمها ضد الفتيات الصغيرات والمراهقات.

وأضاف أن “هذا مؤشر خطير”، خصوصا وأن أولئك الفتيات يقعن في شباك “الابتزاز الالكتروني” بسهولة.

وأشار العطية في تصريح لموقع “ناس نيوز” المحلي، إلى أن “اغلب الفتيات يرفضن اللجوء للمحاكم ومراكز الشرطة، خشية من الفضيحة”.

ولفت إلى أن خطورة “الابتزاز الإلكتروني” تكمن في العديد من المشكلات الاجتماعية، منها الطلاق والانتحار والهروب وغسل العار، على حد قوله.

3 مخاطر على المجتمع العراقي

واختتم العطية بقوله إن “الشرطة المجتمعية” تعمل عبر سبل عدة لحماية الفتيات من “الابتزاز الإلكتروني”، منها تأمين الحسابات الإلكترونية، بحسب تعبيره.

وفي آيار/ مايو المنصرم، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا “الابتزاز الإلكتروني” للنساء.

وأوضح أن الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل “التواصل الاجتماعي”، وأن “الابتزاز الإلكتروني” بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

اللقراءة أو الاستماع: الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق

الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق

مبيّنا أن “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات “العنف الأسري”.

وتزداد حالات “الابتزاز الإلكتروني” بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

ففي نيسان/ أبريل 2019 مثلا، اعتقلَت القوات المحلية في بغداد و ديالى وذي قار 60 شخصا ابتزوا مراهقات بصورهن الخاصة، مقابل الحصول على “فدية مالية” أو “علاقة جنسية”.

كيف يعالج “الابتزاز الإلكتروني” قانونيا؟

وتتردد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

للقراءة أو الاستماع: الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم “الابتـزاز الإلكتروني”، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي قضية “الابتزاز الالكتروني” من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج عقوبة “الابتزاز الالكتروني” في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: “بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر”.

ويتم تعريف “الابتزاز الإلكتروني”، بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”.

للقراءة أو الاستماع: هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه أو عبر الضحايا أنفسهم.