الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إحصائية بعدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق للعام الحالي 2021.

وبين التقرير الذي نشره موقع “إندبندنت عربية” البريطاني، أن العراق شهد تسجيل 1500 حالة ابتزاز إلكتروني في عام 2021، معظمها ضد النساء.

وأشار التقرير، إلى أن «الاستعمال غير السليم لمواقع “التواصل الاجتماعي” وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا. وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية».

مؤكدا أن، عمليات الابتزاز الإلكتروني في العراق، وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء، «في ممارسات صُنّفت على أنها لا تقل شأنا عن الأعمال الإرهابية».

3 مخاطر أثرت على المجتمع

وفي آيار/ مايو المنصرم، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا الابتزاز الإلكتروني.

وأوضح أن، الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل، وأن الابتزاز الإلكتروني بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

مبيّنا أن، الابتزاز الإلكتروني في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات العنف الأسري.

وتزداد حالات الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن. لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

لا تشريع خاص، وهكذا تعالج القضايا

ففي نيسان/ أبريل 2019 مثلا، اعتقلَت القوات المحلية في بغداد و ديالى وذي قار 60 شخصا ابتزوا مراهقات بصورهن الخاصة، مقابل الحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية.

وتتردّد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

للقراءة أو الاستماع: هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم الابتـزاز الإلكتروني، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي هذه القضية من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”. هذا وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

لذا تندرج عقوبة الابتزاز الالكتروني في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: «بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر».

ويعرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه، الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه.

للقراءة أو الاستماع: مطالبات في إقليم كردستان بمديرية “جديدة” لمكافحة الابتزاز والتحرش عبر الانترنت

أو قد تصل، عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة لآخرين “صديق أو حبيب”، الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد.

ويمكن التبليغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق عبر الاتصال على أرقام جهاز الأمن الوطني (533) أو (131).

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.