لا شك أن قرار سعر صرف الدولار لم يكن عابرا في العراق، حيث انعكس القرار على أسعار السلع في البلاد، وتراجع قيمة رواتب الموظفين، جراء تراجع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار.

وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن محاولات إعادة سعر الصرف إلى سعره السابق، كمحاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، أثار ذلك سؤالا هاما حول مصير رواتب الموظفين في حال إعادته، وغيرها من التبعات.

انعكاسات

وتحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، اليوم الإثنين، بشأن انعكاسات إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقا على الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع إلى ما كانت عليه.  

لمزيد من التفاصيل: تأخير دفع رواتب الموظفين في العراق.. وزارة المالية توضح

وثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان العراقي، تستهدف إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقا، وفقا لتدوينة نشرها المرسومي وتابعها موقع “الحل نت”.

وأوضح أن “تخفيض سعر صرف الدينار العراقي لم يكن قرارا فنيا محضا اتخذته السلطات النقدية والمالية لوحدهما، وإنما هو قرار فني – سياسي حظي بموافقة الكتل السياسية واللجنة المالية البرلمانية التي كان لها هي الأخرى ورقة إصلاحية فيها 33 إجراء، من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار”.   

ومن المرجح أن يؤدي تغيير سعر الصرف إلى زعزعة الاستقرار المالي في العراق، والى المضاربات بالعملة الأجنبية، وإرباك السوق العراقية، وفقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق، فضلا عن التأثير سلبيا على البيئة الاستثمارية في العراق.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين في حالة إعادة سعر الصرف، بين أستاذ الاقتصاد أن “إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقا، يتطلب زيادة تخصيصات فقرة الرواتب والأجور والمتقاعدين والحماية الاجتماعية بنحو 17 ترليون دينار”.  

لمزيد من التفاصيل: العراق: إمكانيّةٌ بصرف رواتب الموظفين لشَهرَي أكتوبر ونوفمبر دُفعَةً واحدَة

رهان خطر

وقد يؤدي تغير سعر الصرف في بلاد مثل العراق يستند في نظام السعر على متغير خارجي، ألا وهو أسعار النفط التي تعد غير ثابتة، وتحدد في السوق العالمية، إلى تعرض سعر صرف الدينار لمخاطر شديدة، خاصة في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره، لا سيما وأن إيرادات النفط العراقية تشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة.

وبشأن أسعار السلع، لفت المرسومي من ناحيته إلى أن “إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا، لن يؤدي إلى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه، لأن الأسعار تتمتع بمرونة عالية عند الارتفاع لكنها ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض، خاصة وأن الأسعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار، وحده وإنما بمتغيرات أخرى أيضا، منها الارتفاع العالمي في أسعار السلع المستوردة”.

المرسومي حذر من أن، التغيير المفاجئ والكبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال مدة قصيرة، من شأنه أن يؤثر على هيكل الأسعار المحلية والتجارة الداخلية والخارجية، والإنتاج والاستهلاك والاستثمار والاحتياطي النقدي الأجنبي، مما سيؤدي إلى التأثير الشديد على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق.

لمزيد من التفاصيل: انقطاع رواتب موظفي العراق: أزمة مفتعلة أم مشكلة هيكلية في الاقتصاد العراقي؟

وهذا ما لم يتفق معه الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في حديثه لموقع “الحل نت” قائلا إن “الحقيقة أنا اتفق بالجزء الأعظم مما ذكر آنفا، لكن مسألة إضافة 17 ترليون دينار على نفقات الرواتب هذا غير صحيح، على اعتبار أنه في حال تغير سعر الصرف ستقل الإيرادات، مقابل أن الرواتب ثابتة”.

ولفت إلى أنه “من الممكن أن في الأساس، إن فرق تغيير سعر الصرف قد يولد هذا الرقم”، مبينا أن “الرواتب مقومة بالدينار، والحكومة تدفعها بالدينار وهذا ما يضعها في معزل عن ما يحدث”، مشيرا إلى أن العجز قد لا يكون في الرواتب، بل ربما في مجالات أخرى”.