العراق يتجاوز “أكبر الحماقات البعثية” بإغلاق ملف ديون الكويت
-
علي الكرملي
- 5:11 م, الأربعاء, 23 فبراير 2022
- 959
3 عقود احتاجها العراق للتخلص من “نزوة” رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، عندما قرر غزو الكويت تحت حجج واهية، عبر إنهاء ديون “الاحتلال”.
أمس فقط وبعد 32 عاما من غزو الكويت، خرج العراق من “الفصل السابع” بقرار أممي في جلسة “مجلس الأمن”، بعد سداده لكافة ديون الكويت والبالغة 52.4 مليار دولار.
الثمن الباهظ الذي دفعته بغداد جراء غزو الكويت تحت ذريعة أنها جزء من العراق ويجب استعادتها، جعل صدام حسين يعترف لاحقا بأن الغزو كان “نزوة” منه لا غير.
للقراءة أو الاستماع: العراق ينهي ملف تعويضات “غزو الكويت” بعد ربع قرن من التسديد
اليوم لاقى قرار خروج العراق من “الفصل السابع” الذي يخص “الحرب والعدوان” ودخوله “الفصل السادس” الذي يخص “السلام” تفاعلا واسعا من مسؤولي وساسة البلاد.
تفاعلات مرحّبة
أول من تفاعل مع القرار، كان رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي، فقد اعتبر القرار بأنه “تجاوز لأكبر الحماقات البعثية” التي دمرت العراق، على حد تعبيره في تغريدة عبر “تويتر”.
أما رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي فقال: “كلّل العراق جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي، بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق، والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاما”.
وعدّ الكاظمي في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، القرار الأممي “بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة”.
بدوره أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة عبر “تويتر”، تطلع العراق “لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء”، بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف تعويضات الكويت.
كذلك اعتبر رئيس “تيار الحكمة” عمار الحكيم في تغريدة له، خروج العراق من “الفصل السابع” بمثابة “ثمرة جهود وطنية كبيرة”، ودعا إلى “استمرارها”.
العراق خارج “الفصل السابع”
والبارحة، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمة أمام “مجلس الأمن” في جلسته المنعقدة والمخصصة لملف التعويضات الكويتية، خروج العراق من إجراءات “الفصل السابع”، بإتمامه وغلقه لملف الديون بالكامل.
وقال حسبن، إن “العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما (…) واليوم تبدأ صفحة جديدة من تريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، تعزز دوره الإقليمي والدولي”.
وأكد حسين، أن العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات “تلفصل السابع”.
وأصدر “مجلس الأمن” الدولي، الثلاثاء، قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة” الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو الكويت في عام 1990.
مسببات تأسيس اللجنة
وجاء في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، بأن “مجلس الأمن” الدولي “يقرر إنهاء تفويض اللجنة” ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”.
وبين القرار، تأكيد المجلس أن “الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بالدفع للصندوق الذي تديره “لجنة الأمم المتحدة”، نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وتأسست اللجنة في آيار/ مايو 1991 بموجب القرار رقم (692) الصادر عن “مجلس الأمن” الدولي، بعد أن فرضت “الأمم المتحدة” على العراق دفع تعويضات مالية قدرها 52.4 مليار دولار للكويت نتيجة غزو صدام حسين لها، وذلك بموجب قرار “مجلس الأمن” الدولي، رقم (687) لعام 1991.
وكانت “لجنة الأمم المتحدة”، مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاظ الطبيعي.
النفط مقابل الغذاء والدواء
وفي عام 1996، وقع العراق مذكرة تفاهم مع “الأمم المتحدة”، وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. ومنذ ذلك بدأت بغداد يدفع التعويضات بنسبة 30 بالمئة من صفقات النفط المصدرة سنويا.
للقراءة أو الاستماع: العراق يسلم الكويت رفات مواطنين كويتيين قُتِلوا خلال الغزو العراقي
وبعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، صدر القرار رقم (1483) من “مجلس الأمن”. حيث حدد آلية الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي بنسبة 5 بالمئة تسدد إلى الكويت سنويا.
واستمرت تلك الآلية حتى عام 2015. من ثم توقفت التعويضات إلى الكويت بسبب الظروف التي مر بها العراق، وخاصة حربه مع “داعش”، ثم استؤنفت مجددا عام 2018.
واجتاح الجيش العراقي بأمر من صدام حسين في 2 آب/ أغسطس 1990 دولة الكويت وضمها إلى العراق، قبل أن “يطرده” تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد 7 أشهر من الغزو.
صندوق سيادي لاستثمار المبلغ الموفّر
وستوفر بغداد مبلغ 2 مليار دولار سنويا لخزينتها المالية، بعد سداد ديون الكويت، “وذلك سيمكن العملة العراقية من استعادة مكانتها بين بقية عملات المنطقة، وتضاهيها”، وفق الخبير الاقتصادي باسم أنطوان.
وأضاف أنطوان الذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، أن خروج بغداد من “الفصل السابع”، سيجعل العالم منفتحا على العراق اقتصاديا؛ لأن سمعته المالية ستكون سليمة بشكل تام.
للقراءة أو الاستماع: بعد سداد ديون الكويت: ما الذي سيجنيه العراق اقتصاديا؟
وأوضح أنطوان في حديث سابق لـ “الحل نت” بأنه يفترض تأسيس صندوق سيادي، يتم وضع المبلغ السنوي، والذي قدره 2 مليار دولار في الصندوق؛ كي تستفيد منه الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن حكومة العبادي كانت تفكر بخطوة الصندوق السيادي، بعد إكمال سداد ديون العراق للكويت، وآكد أنه يجب على حكومة مصطفى الكاظمي، أن تسلك ذات الخطوة.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
مقالات ذات صلة
“هجوم وقح”: ماذا كشف الرّد الإيراني على إسرائيل؟
أمن الطاقة بين العراق وإيران: هل تتحرر بغداد من قبضة “الولي الفقيه”؟
بعد استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا: سقوط مروّع للريال الإيراني!
قصة “الحركات المهدوية” في العراق.. الحاجة إلى صناعة المنقِذ
الأكثر قراءة
على أعتاب دائرة الشر الإيراني: ما قصة “المقاومة الإسلامية في الأردن”؟
ضغوط أميركية لتطبيق العقوبات: هل تقترب موسكو من الانهيار؟
جرب وحشرات وخنافس وكورونا: ما الذي يحدث في سوريا؟
إيران تدشّن مبنىً قنصليا جديد لـ”الحرس الثوري” في دمشق
إحالة صناع “زوجة واحدة لا تكفي” إلى النيابة العامة: هل أساء لقيم المجتمع حقاً؟
أمن الطاقة بين العراق وإيران: هل تتحرر بغداد من قبضة “الولي الفقيه”؟
المزيد من مقالات حول أخبار
منذ مطلع العام ..ارتفاعٌ في معدل الانتحار في عموم سوريا
عمالة الأطفال في سوريا ودول الجوار..ظاهرة تتزايد دون حلول
قانون قيصر وتأثيره..كيف يتجنبه الصحفيون السوريون؟
لماذا تختار السوريات الزواج من أتراك رغم عدم اعتراف القانون بزواجهن؟
كيف يتجنب السوريون “المخالفين” الدوريات الأمنية في إسطنبول؟
صراع نفوذ ..مَن يقتل جامعي “الكمأة” في سوريا كل عام؟
من تركيا إلى أوروبا: لماذا لا يشعر السوريون المجنسون في تركيا بالرضا عن جنسيتهم الجديدة؟
