بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعارها، وأعلن عشرات المزارعين عدم نيتهم إنتاج محصول جديد، يبدو أن الإجراءات الحكومية لسد العجز عن محصول البطاطا، فشلت جميعها لتتجه الحكومة إلى حل الاستيراد.
الأربعاء أعلنت الحكومة السورية عزمها الموافقة على استيراد مادة البطاطا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النقص الشديد التي تعانيه البلاد.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، “وافق على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تأييد مقترح وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر حتى الخامس عشر من شهر آذار/مارس المقبل”.
انخفضت كميات البذار المستوردة للمزارعين في سوريا هذا العام بشكل كبير، ما ينذر بانخفاض المساحات المزروعة في البلاد.
وأكدت المؤسسة العامة لإكثار البذار فايز قاسم في وقت سابق إن: “الكميات المكتتب عليها من المزارعين والقطاع الخاص قد وصلت مرفأ اللاذقية بانتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية قبل إرسالها لمستورديها”.
اقرأ أيضاً: البطاطا في سوريا.. رفاهية جديدة تضاف إلى القائمة السوداء للمواطنين
محصول البطاطا في خطر
وأشارت المؤسسة إلى أن الكميات المخصصة لمؤسسة إكثار البذار انخفضت بشكل كبير مقارنة بالكميات المستوردة في السنوات الماضية، إذ بلغت الكمية هذا العام 2091 طن.
ومن أكثر الأصناف تأثرا في سوريا هي البطاطا، إذ أكد عدد من مزارعي البطاطا أن أسعار بذار البطاطا لهذا العام عالية جدا، وقد لا يكون بمقدور عدد كبير من المزارعين زراعة مساحات كبيرة وواسعة من المحصول، في حين أشار بعض المزارعين إلى أنهم قد يتجهون إلى زراعة أصناف أخرى.
وشهدت مادة البطاطا الموسم الماضي ارتفاعا كبيرا في أسعارها، جعلها تغيب عن مائدة الكثير من العائلات السورية، فضلا عن عجز المزارعين على تسويق محصولهم بسبب ارتفاع أسعار التكلفة من محروقات ومعدات وغيرها.
لا أمل بانخفاض الأسعار؟
مبرر الحكومة السورية حول ارتفاع أسعار البطاطا، هو عدم وجود إنتاج محلي جديد وكاف، إضافة لعدم استيراد البطاطا المصرية على مدار العام، وأسباب أخرى تتعلق بالمناخ.
وأوقفت الحكومة السورية في 23 أيلول /سبتمبر الماضي، تصدير البطاطا حتى آذار 2022، بناء على مقترح قدمته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
في الوقت الذي يعيش فيه السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية وفقدان بعضها، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
اقرأ أيضا: انخفاض قيمة الليرة السورية بعد هذا الإجراء.. تعرفوا عليه
