تدخل إيراني بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

تدخل إيراني بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

هو تأكيد لاستمرار التدخل الإيراني في العملية السياسية العراقية ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة و”تكذيب” من ينكر ذلك بمحاولة لتجميل الواقع.

كشف المرشح المستبعد عن منصب رئاسة العراق، هوشيار زيباري، ليلة الأربعاء، عن دور لعبه أحد السفراء الإيرانيين في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

زيباري وهو قيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قال إنه لاحظ خلال المباحثات بين القوى السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة، دخول أحد السفراء الإيرانيين بمباحثات مع الطرف الآخر.

اعتراض

الطرف الآخر يقصد به زيباري، قوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران، والتي تفاوض زعيم “التيار الصدري” الفائز في الانتخابات المبكرة العراقية، حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف زيباري: “اعتبرنا هذا عدم حيادية، خاصة ونحن أمام تنافس سياسي حر تحت قبة البرلمان، ولا يجوز لأي طرف أن يكون عضوا في وفد مفاوض من الطرف الآخر”.

للقراءة أو الاستماع: جولة فاشلة لقاآني بالعراق.. الصدر يكبح إيران

وأكد زيباري في مقابلة متلفزة مع قناة “الحرة“، أن حزبه “اعترض على هذا الموقف؛ لأنه جاء من سفير يمثل بلاده لعدة سنوات في العراق، وليس من شخصية أمنية وغير مسؤولة”.

“سلوك غير مقبول”

وأشار زيباري إلى، أنه التقى بقائد “فيلق القدس” الإيراني إسماعيل قاآني، أكثر من مرة في بغداد، وأبلغه أن سلوك السفير الإيراني “غير مقبول”.

وأردف: “أبلغت قاآني أنكم طرف صديق للجميع، ولا يجب أن تتدخلوا في القضايا التفصيلية والتحالفات السياسية”، مبينا أن “الرجل كان متفهما، لكن العملية صعبة ومعقدة”، بحسب تعبيره.

ولم يكشف زيباري عن هوية السفير الإيراني ولم يحدد ما إذا كان الشخص المعني هو السفير الحالي إيرج مسجدي، أم أحد السفراء السابقين لطهران في بغداد.

زيباري خارج السباق

وكان زيباري مرشح “الحزب الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني لمنصب رئاسة العراق، لكن “المحكمة الاتحادية” استبعدته من المنافسة في 13 شباط/ فبراير الجاري.

وشغل هوشيار زيباري مناصب وزارية عدة في حكومات عراق ما بعد 2003، منها وزارة الخارجية لولايتين، ووزارة المالية.

وقررت “المحكمة الاتحادية” عدم السماح لزيباري بالترشح مستقبلا لمنصب رئاسة جمهورية العراق، وذلك استنادا لأحكام المادة 68 من الدستور العراقي التي خالفها.

سبب الاستبعاد

قرار الاستبعاد أتى حينها بناء على دعوى قضائية تقدم بها 4 نواب من “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الإطار التنسيقي”، لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري.

وبحسب الدعوى، فإن ترشيح زيباري “مخالفة دستورية”، واستندت الدعوى على إقالته من منصبه كوزير للخارجية بتهم فساد من قبل مجلس النواب في عام 2016.

وأشارت “المحكمة الاتحادية” إلى أن، إيقاف ترشيح زيباري جاء لمخالفته شرطي “حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في الدستور العراقي”.

صراع ثنائي كردي محتدم

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”، في وقت يحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” الكرديين، إثر عدم اتفاقها على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

شكل الحكومة المُراد

وفيما يخص الحكومة المقبلة، فإن مقتدى الصدر شكل تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” بزعامة بارزاني ومع حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محاولة منه لتشكيل حكومة “أغلبية” لا “توافقية”.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة الأغلبية من دون قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران أو معها من دون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وعزل الأخير سياسيا، ودفعه نحو المعارضة السياسية للحكومة المقبلة من داخل البرلمان العراقي.

للقراءة أو الاستماع: ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

وينحدر الصدر والمالكي من خلفيات سياسية إسلامية، إذ يتزعم الأول تيارا شعبيا شيعيا ورثه عن والده المرجع الديني محمد صادق الصدر، فيما يترأس الثاني “حزب الدعوة”، أقدم الأحزاب الشيعية العراقية.

قطيعة

وتنافس الصدر مع المالكي مرارا على تزعم المشهد السياسي الشيعي. إذ يمثل الأول الخزان التصويتي الأكبر على مستوى البلاد في أي عملية انتخابية.

بينما يمثل المالكي، الأحزاب السياسية الشيعية التي صعدت بعد إطاحة نظام صدام حسين في ربيع 2003 إلى المشهد.

ومنذ 2011، توجد قطيعة سياسية وشخصية بين الصدر والمالكي عندما شن الأول حربا على ميليشيا “جيش المهدي” التابعة للصدر، لإنهاء انتشارها المسلح في الوسط والجنوب العراقي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.