بعد السكر والرز والمحروقات.. هل يرفع الدعم عن مياه الشرب؟

بعد السكر والرز والمحروقات.. هل يرفع الدعم عن مياه الشرب؟

يشكل قرار إلغاء الدعم الذي أصدرته الحكومة السورية مطلع الشهر الحالي، هاجسا كبيرا لدى المواطنين السوريين، حيث تتسرب العديد من الأخبار اليومية منذ صدوره حول إمكانية إضافة مواد جديدة أو قطاعات جديدة يشملها القرار.

وتسبب رفع الدعم عن شرائح من السوريين، ورفع الدعم عن عدة مواد بإرهاق كبير للسوريين من الناحية الاقتصادية، حيث اعتمد السوريون خلال السنوات الأخيرة على البطاقة الذكية في شراء وتأمين قسم كبير من احتياجاتهم وبأسعار مدعومة حكوميا.

وتحتوي البطاقة الذكية ضمن أيقوناتها على عدة مواد تباع للمواطن بالسعر المدعوم، كالرز والسكر والغاز والخبز والمحروقات، والتي شملها قرار إلغاء الدعم للشرائح المشمولة بالقرار، كما تشمل البطاقة الذكية جعب مياه الشرب المعبأة، بحجميها الصغير والكبير، وهي متاحة للشراء بالسعر المدعوم من خلال صالات السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

عبوات المياه المدعومة تباع في السوق المحلية

بدأت عبوات المياه المدعومة بالتسرب والبيع في السوق المحلية، بعد قرار إلغاء الدعم، وذلك في كسر لخصوصية بيعها ضمن أماكن محددة، ووفق البطاقة الذكية، وفق موقع “سريان نيوز” المحلي.

ونقل الموقع، عن مدير فرع السورية للتجارة في دمشق وسيم معطي أنه يتوفر في السورية للتجارة جعب صغيرة وجعب كبيرة وهي متاحة للبيع عبر البطاقة الذكية وبدون رسائل ، ويمكن لحامل البطاقة الحصول على 8جعب قياس كبير بسعر 4800 وهي الجعب الأكثر رغبه لدى المواطنين ، وخمس جعب قياس صغير بسعر 56700 بغض النظر عن عدد المستفيدين بالبطاقة.

وبين معطي، إن باقي المطاعم والأكشاك تحصل على هذه المادة من قبل الصالات بموجب كشوف توضح عدد الطاولات وكمية الاستهلاك حسب احتياجاتهم، بما يتيح تزويدهم بالمادة بدون أن يتم استغلالها واحتكارها من قبلهم وبالتالي رفع السعر.

قد يهمك:سوق سوداء لبيع مياه الشرب في سوريا!

ارتفاع في أسعار عبوات المياه وتفاوت واضح في الأسعار

تباع العبوة الصغيرة من الماء بسعر يتراوح مابين 800-1000 ليرة، بينما سعرها في صالة السورية للتجارة محدد بـ475 ضمن الجعبة الواحدة، بينما تباع العبوة الكبيرة سعة ليتر ونصف مابين 1200 و1500 ليرة، بينما سعرها محدد ضمن الجعبة الواحدة ب800ليرة سورية .

وجاء ارتفاع أسعار المياه المعبأة نتيجة لارتفاع العبوات المعدة للاستخدام، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية للإنتاج، مطلع الشهر الحالي وفق موقع “الحل نت”.

وفي تقرير سابق لموقع “الحل نت”، قال إنه، تم رفع سعر  عبوات مياه الشرب بنسب تقارب الـ 40 بالمئة، وأصبح سعر العبوة من سعة لتر ونصف اللتر 800 ليرة سورية، مبينا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى مستلزمات الإنتاج لشركة تعبئة مياه الشرب، لذلك تم اعادة دراسة التكاليف، ووضع تسعيرة جديدة بنسبة الزيادة المذكورة.

ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديين، أنه من الطبيعي في ظل الظروف الحالية أن يحدث ارتفاع أسعار بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة والمعلبة أو المعبأة بعبوات بلاستيكية أو معدنية، ومياه الشرب إحداها، فالبلاد تشهد موجة مستعرة من ارتفاع الاسعار منذ نهاية العام الماضي، وفي العام الحالي.

وأضاف الخبراء، أن هناك عوامل تؤثر بشكل كبيرعلى ارتفاع أسعار العبوات، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم أن قسما منها يتم تكريره من العبوات القديمة، إضافة لارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار الوقود، والتي لم تعد المعامل تحصل عليها بأسعار تفضيلية كما في السابق، وهناك سبب مهم جدا، وهو العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار الماكينات والصعوبة في الحصول على قطع الغيار، وإن حدث فيتم بطرق غير رسمية وبأسعار مرتفعة.

إقرأ:قفزة كبيرة لأسعار عبوات المياه في سورية

وكان موقع “الحل نت”، تابع خلال الفترة الماضية، ارتفاع الاسعار في الآونة الاخيرة، فبعد أيام من قرار الحكومة السورية إنهاء الدعم عن نصف مليون أسرة، ارتفعت أسعار الخضار إلى مستويات لم تشهدها السوق من قبل، مما دفع لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق إلى اتهام بعض التجار باستغلال قضية الدعم؛ بدعوى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر.

وأوضح الموقع من خلال تقارير سابقة، أن الارتفاع في الأسعار ألحق أضرارا بالغة بالقوة الشرائية للناس، حيث ادعى الكثيرون أن “الارتفاع المخطط” في الأسعار جعل حياتهم اليومية أكثر سوءا من ذي قبل، وأن توفير المنتجات الأساسية لعائلاتهم أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه قبل ذلك.

طال ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي، قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة، حيث ارتفعت أسعار المنظفات، والألبسة، وغيرها، باستغلال واضح من التجار بعد صدور قرار إلغاء الدعم الأخير.

وفي ظل كل ذلك يبقى المواطن هو من يعاني بشكل رئيسي، نتيجة التخبط الحكومي في السياسات الاقتصادي، وتغول واضح من التجار ممن يقومون برفع الأسعار واحتكار المواد، دون ان يكون هناك أي رقيب أو محاسب لهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.