لا تزال الردود تتوالى بشكل مستمر مع التصعيد الروسي في أوكرانيا، منددة بالغزو الروسي غير المبرر، بينما لا تزال العملية العسكرية الروسية مستمرة لتطرق أبواب العاصمة الأوكرانية “كييف”.

وفي مقابل ذلك ترفض دول الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة، التدخل عسكريا إلى جانب أوكرانيا، مستعيضة عنه باللجوء لفرض عقوبات متدرجة، وصلت وفق مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد إلى درجة غير مسبوقة، لتشمل شخص الرئيس الروسي بوتين ومسؤولين آخرين في حكومته.

عقوبات سبقت الغزو الروسي

وكان الرئيس الأميريكي، جوبايدن، استبق الغزو الروسي بيومين، بفرض “دفعة أولى” من العقوبات ضد روسيا بسبب ما اعتبره بأنه “بداية غزو لأوكرانيا”. وردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، متعهدا خلال مؤتمر صحفي بفرض عقوبات أشد على موسكو إذا واصلت عدوانها، مشيرا إلى أن فرض العقوبات جاء بتنسيق مع حلفاء وأصدقاء أميريكا في العالم، حسب موقع “الحل نت”.

كما كان الاتحاد الأوربي قد أعلن عن عقوبات يوم الأربعاء الماضي، طالت شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في روسيا، شملت 27 فردا وكيانا، إلى جانب 351 نائبا في “مجلس الدوما” كانوا قد صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك، حسب موقع “السورية نت”.

ونقل الموقع، عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن أبرز المشمولين بالعقوبات الأوروبية هو وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، باعتباره المسؤول الأكبر عن أي عمل عسكري محتمل على أوكرانيا، إلى جانب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

وأضافت الصحيفة أن العقوبات ستشمل نائب رئيس الوزراء الروسي، ومالك شبكة “فاغنر” العسكرية الخاصة، ومؤسسة بحوث الانترنت، و3 مصارف روسية، ورئيسة تحرير شبكة “روسيا اليوم” ومذيع برامج فيها.

بينما هددت روسيا بالرد القوي على أي عقوبات غربية جديدة ضدها، حيث قالت الخارجية الروسية في بيان لها إن الحزمة الجديدة تأتي “ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا”، مضيفةً أنه يجب ألا يكون هناك أي شك في الرد الروسي على هذه العقوبات بشكل قوي،لن يكون بالمثل بالضبط، لكنه سيكون مدروسا وحساسا بالنسبة للجانب الأمريكي.

قد يهمك:“سيكون منبوذا”.. بايدن يتوعد بوتين لنصرة أوكرانيا

عقوبات أوربية صارمة

أقر الاتحاد الأوربي ، في ختام اجتماع وافق خلاله رسميا وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتل على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضد روسيا كان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قد أعلنوها مساء أول أمس الخميس، حسب موقع “الحرة”.

وتشمل هذه العقوبات، تجميد الأصول المالية للأفرادالخاضعين لها في الدول الأوربية، كما تشمل منع دخول دول الاتحاد الأوربي، وسط تحذير من قبل خارجية الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات أشد صرامة، مكتفين حاليا بتنفيذ إجراءات العقوبات التي فرضت.

وتحد العقوبات الأوربية، من قدرة روسيا على حيازة تقنيات أساسية، من خلال حرمانها مكونات وبرامج إلكترونية، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغا باقتصادها، كما تحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، وكذلك تقنيات التكرير المتصلة بصناعة النفط.

كما تشمل العقوبات، السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري). وتحظر العقوبات على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع من المواطنين الروس تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، كما تحظر حصول العديد من الشركات الحكومية الروسية على تمويلات أوروبية.

إقرأ:قمة أوروبية طارئة بسبب روسيا.. ماذا عن إيقاف خط الغاز نورد ستريم؟

 بوتين والأسد شركاء في العقوبات

أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، يوم أمس الجمعة، في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف بوريل إن “هذه خطوة مهمة، القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن بوتين”، حسب موقع “الحرة”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أعرب للرئيس فلاديمير بوتين، عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، في محادثة جرت بينهما يوم أمس، حسب موقع “روسيا اليوم”.

ونقل بيان للرئاسة السورية عن الأسد تأكيده خلال المحادثة ،أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأن الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون، ومشيرا إلى أن روسيا اليوم ، لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية.

قد يهمك:طبول الحرب تقرع في أوكرانيا ويسمع صداها في سوريا

وكان الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأميريكية، سبق وأن فرضوا عقوبات على الأسد في العام 2011، على خلفية قمع قواته للاحتجاجات السلمية آنذاك، تشمل تجميد أرصدته ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوربي، كما طالت العقوبات الغربية لاحقا معظم المسؤولين المقربين من الأسد، وحتى عائلته.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.