وزير المالية يمتثل أمام البرلمان العراقي.. هذه تفاصيل الجلسة

افتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، جلسة مجلس النواب الثانية بدورته الخامسة، وذلك بحضور وزير المالية علي علاوي.

وبلغ نصاب الجلسة الثانية للدورة النيابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى-الفصل التشريعي الأول، 288 نائبا، وفقا لبيان أوردته الدائرة الإعلامية للمجلس واطلع عليه موقع “الحل نت”.

وأدى خلال الجلسة كلا من النواب؛ محمد كريم عبدالحسين، علاء صباح مرعي، وصفي عاصي حسين، وعادل حاشوش جابر اليمين الدستوري، بحسب البيان.

🟥استضافة وزير المالية في البرلمان لمناقشة سعر صرف الدولار. pic.twitter.com/uKZfY0kUd1
— Adnan Allbideri (@DrAlbideri) February 28, 2022

25 لجنة دائمة

وصوت المجلس على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة، وفقا للبيان، مشير إلى أنه، تم تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي، برئاسة النائب الأول وعضوية كل من النواب؛ حسن الكعبي، فالح الساري، محمد تميم، و النائب فيان صبري.

كما صوت المجلس على “إضافة فقرة على جدول أعماله وهي رابعا؛ مناقشة عامة”، كما ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس بحسب البيان.

كما ناقش المجلس “سعر الصرف وتداعياته على السوق، من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء، وكذلك مناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية، وما هي المعالجات إزاء ذلك”، لافتا إلى أن ذلك تم “بحضور وزير المالية”، وفقا للبيان.

وفي الـ 9 من كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، عقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى.

جاء ذلك، بعد أن رفض وزير المالية علي علاوي، من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طلب استدعائه إلى البرلمان، على خلفية توجيه هيئة رئاسة البرلمان استدعاء محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بشكل فوري، حسب بيان نشرته في الـ17 من شباط/فبراير الحالي.

وكان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، قد قدم في وقت سابق من ذات اليوم، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

البرلمان طريقنا للاصلاح . pic.twitter.com/gzi8D3ER5X
— الدكتورة مهى الدوري (@drmahaldoori) February 28, 2022

دوافع الرفض

استدعاء البرلمان لوزير المالية، عقب بيان الصدر، دفع الوزير إلى رفضه، قائلا في رسالة مطولة تابعها موقع “الحل نت” إنه: “تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب، للمثول أمامه يوم السبت، لبحث سعر الصرف، جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف”.

وأضاف: “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي، وأرى من الضرورة أن أبين النقاط أدناه”.

ورفض علاوي في رسالته أن يعامل باستخفاف من قبل زعيم حزب سياسي كبير، كواحد من أتباعه، بإشارة إلى الصدر.

بعد ذلك، اتخذ الموضوع منحى تصاعديا بعد رفض وزير المالية الحضور إلى البرلمان، ليصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، التابع للتيار الصدري أمر منع سفر بحق وزير المالية، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.

وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في كانون الأول/ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.

وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام حينها.