في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، وفشل الإجراءات الحكومية في ضبط السوق، لم تسلم مستلزمات الأطفال من الارتفاع الذي شمل جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية في سوريا.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار جميع مستلزمات الأطفال، من الحليب وفوط الأطفال، وأكدت مصادر محلية في دمشق، أن: “سعر طرد فوط الأطفال الذي كان يباع بـ33 ألف ليرة، أصبح اليوم بـ 46 ألف“.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي فإن أبرز أصناف الحليب التي ارتفع سعرها في الصيدليات، هو حليب نان الذي كان يتواجد بندرة في الصيدليات بسعر 14 ألفا، ارتفع سعره إلى 17 ألفا، وأيضاً حليب كيكوز ارتفع سعره إلى 14 ألف ليرة سورية“.

وأشارت الصيدلانية السورية هنادي وهي تعمل في دمشق إلى أن الطفل الرضيع يحتاج كل أربعة أيام علبة حليب، مؤكدة أنها تشكل لبعضهم غذاء أساسيا إذ لا يمكن الاكتفاء بحليب الأم وحده لأسباب عديدة منها صحة الطفل ونموه“.

رفع الأسعار هو الحل؟

وقالت هنادي في اتصال هاتفي سابق مع “الحل نت“: “فضلا عن ارتفاع الأسعار نعاني من فقدان المادة، يوميا هناك أمهات تأتي للحصول على عبوات الحليب، وتذهب دون الحصول عليها، هناك أصناف تنقطع من السوق لفترة، ثم تعود بأسعار أعلى.. جميع العبوات مستوردة ولا يوجد معامل حليب في سوريا“.

وأكدت الصيدلانية السورية أن توفر بعض أنواع الحليب المفقودة، مرتبط برفع أسعارها من قبل التجار، لا سيما مع ارتفاع العديد من التكاليف الثابتة كالنقل والمحروقات والكهرباء وغيرها.

قد يهمك: غياب كامل للزيوت السورية في البقّاليات.. أين اختفت؟

وتعد مادة حليب الأطفال، من المواد الأساسية المرهقة للسوريين، نظرا للارتفاع الكبير في أسعارها، فهي مادة يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية كونها مادة مستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وتواجه الأسر السورية أزمات معيشية واقتصادية مختلفة، في ظل تردي الواقع الخدمي والمعيشي في مختلف المناطق السورية، ما جعل تربية الأطفال ورعايتهم وتأمين الحد الأدنى من مستلزماتهم تحديا حقيقيا ومستمرا تعجز آلاف الأسر السورية عن مجاراته.

الوزير يهاجم التجار

واتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قبل أيام، التجار في سوريا بالمسؤولية عن فوضى الأسعار في البلاد، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، وبعد أزمة الأسعار الناتجة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال سالم في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء إن: “عدد من التجار لجؤوا خلال الفترة الماضية، لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق“.

ويرى تجار سوريون أن الحكومة السورية تحاول التهرب من مسؤولياتها عبر إلقاء اللوم، على التجار وتحميلهم مسؤولية فوضى الأسعار وندرة بعض المواد في الأسواق.

اقرأ أيضا: قرارات قريبة.. بيع الدخان في سوريا عبر “البطاقة الذكية”