صراع سياسي مستمر في ليبيا، تطور إلى خطف وزراء واحتجازهم، إثر الخلاف الحاد بين حكومة الدبيبة والبرلمان في ليبيا.

فقد أدى وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، أمام مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال إنه لن يتنحى عن رئاسة الحكومة لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وحصلت حكومة باشاغا على الثقة من البرلمان الليبي، بعدد أصوات 92 صوتا من إجمالي 166 نائبا.

ووسط رفض الدبيبة تسليم السلطة في طرابلس، قال باشاغا إن حكومته “ستباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلّم السلطة في طرابلس بقوة القانون”.

للقراءة أو الاستماع: محكمة سبها تعيد القذافي إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية

محكمة سبها تعيد القذافي إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية

وأردف: “سنعمل معا لتحقيق المصالحة والعدالة، ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي، وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية”.

“تصعيد غير مببر”

وأدان باشاغا “التصعيد غير المبرر” من قبل الدبيبة، بعد غلق الأجواء لمنع وصول وزراء حكومته إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، إضافة إلى خطف وزراء الخارجية والتعليم ووزيرة الثقافة في مدينة مصراته.

بدوره طالب البرلمان الليبي في بيان، حكومة الدبيبة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، “لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس”.

واستنكر البيان “اختطاف وزراء الحكومة الجديدة، وإغلاق المجال الجوي، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا”، وحمّل الدبيبة المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الوزراء والنواب.

وكان البرلمان الليبي، كلف، في 10 شباط/ فبراير الماضي، باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن الدبيبة يتمسك بحكومته، استنادا لمخرجات ملتقى الحوار الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل.

واتهمت حكومة الدبيبة، البرلمان الليبي بـ “التزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة باشاغا.

وأكدت في بيان، أنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، “هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون”.

لماذا أُجّلت الانتخابات الليبية؟

وأتت خطوة البرلمان الليبي بتكليف باشاغا لتشكيل حكومة جديدة،بعد تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية حينها، نتيجة خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانوني الانتخابات، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وكان الدبيبة، أعلن في 21 شباط/ فبراير المنصرم، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الليبي بالتزامن، قبل 24 حزيران/ يونيو المقبل.

للقراءة أو الاستماع: بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.. تطورات حاسمة تنتظر الفترة الانتقالية

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.. تطورات حاسمة تنتظر الفترة الانتقالية

يجدر بالذكر، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بعد.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية، هي الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا. وتأتي تتويجا لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لحلحلة الصراعات التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية المؤجلة، ويرى المجتمع الدولي أنه من الضروري إجرائها لتهدئة الوضع في ليبيا.