تحدث عضو مجلس النواب العراقي أحمد الربيعي، يوم أمس الجمعة، عن تأخر حسم الموازنة العامة لعام 2022، مشيرا إلى أن موعد الحسم غير معلوم لسببين اثنين.

وتأثر الخلافات السياسية الحالية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، بشكل مباشر وغير مباشر، على حسم ملف الموازنة، كما يقول الربيعي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”.

وعلاوة على ذلك، فأن “موعد حسم الموازنة غير معلوم لسببين، الأول لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف للأعمال، ولا صلاحية لها بإقرارها، فضلا عن عامل الخلافات السياسية”، بحسب الربيعي.

قد يمهمك/ي: التخطيط العراقية تكشف خطتها للعام الجديد.. موازنة 2022 فاشلة! 

الموازنة ستتأخر

الربيعي أكد أن “الموازنة الجديدة للعام الحالي ستتأخر لحين تشكيل الحكومة، على اعتبار أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقدم مشروع الموازنة، لأن ذلك يتعارض مع مهامها”.

ولفت إلى أن “الموضوع سيأخذ وقتا ليس بالقليل لحين انتهاء الاشكالات الحالية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية واختيار الكتلة الأكبر والكابينة الحكومية”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك مؤشرات واضحة على التوافقات بالرغم من طموحنا وحثنا ودفعنا باتجاه تقريب وجهات النظر وحسم الأمر”.

ومن المقرر، أن يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت، جلسته للتصويت على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب قرار للمحكمة الاتحادية العليا الذي ألغى بموجبه قرارا سابقا لرئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشح، ومنح صلاحية ذلك بقرار يصوت عليه أغلب أعضاء البرلمان بجلسة معلنة.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة إمكانية ذلك شرط أن يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تحديد موعد للجلسة.

قد يهمك/ي: العراق: لا تصويت على الموازنة حتى الأسبوع المقبل!

استعدادات الجلسة

وخلال اليومين الأخيرين، أجرت قوى التحالف الثلاثي، المكون من “التيار الصدري” و”تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وهو التحالف الذي يمتلك 180 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، اتصالات في ما بينها بشأن إمكانية تحقيق نصاب الجلسة، والتصويت على فتح باب الترشح مجددا.

ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في العراق شرفي إلى حد كبير، إلا أنه تسبب في خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية المتنافسة، حيث يمثل انتخاب الرئيس خطوة كبيرة نحو تسمية رئيس للوزراء.

ويعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

قد يهمك/ي: العراق: ترجيحاتٌ برلمانية بعدم تمرير الموازنة في جلسَة الغد