يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيخلق صعوبات إضافية كل يوم على السوريين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق في جميع الأسواق السورية، حيث ارتفعت تكلفة الأسمدة نتيجة انقطاع الإمدادات، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

واليوم لم ينفِ مسؤول حكومي ارتفاع في مادة الإسمنت الذي سيؤثر حتما على حركة الاقتصاد في البلاد، ونتيجة لذلك فالأسعار سترتفع يوما بعد يوم وغير معروف إلى أين سيتوقف هذه الفوضى في الأسعار.

هل سنشهد ارتفاع في مادة الاسمنت؟

في مقابلة صحفية لصحيفة “الوطن” المحلية، لم ينفِ أو يؤكد وزير الصناعة زياد الصباغ وجود تعرفة جديدة لمادة الاسمنت، مكتفيا بأن دراسة كلف الإنتاج تتم دراستها وتقييمها تباعا وبشكل شبه دوري والدراسة التي تتم حاليا لتكاليف الإنتاج هي في هذا الإطار.

وأفادت الصحيفة المحلية، أن ارتفاع سعر مادة الاسمنت في السوق السوداء يصل إلى حدود 450 ألفا لبعض الماركات من إنتاج القطاع الخاص، على حين أكد العديد من العاملين في المقاولات انخفاض العرض من الاسمنت لأسباب غير معلومة لديهم، لكن الشائعات تدور حول تعرفة جديدة لمادة الاسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة بانتظار أن تتضح المسألة.

وبحسب صحيفة “الوطن”، نفى مدير أحد فروع مؤسسة “عمران” التوقف عن توزيع مادة الاسمنت وأن توزيع المادة قائم ولم يتغير فيه شيء، وفق زعمه.

يأتي ذلك في حين يسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم، انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية و يقترب من حاجز الـ 3800، بينما الذهب يواصل الارتفاع و يسجل 207000 ألفا للغرام الواحد عيار 21.

وفي حين يبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري للموظف السوري 90 ألف ليرة سورية، فقد بات شراء منزل في سوريا أمر يفوق خيالات السوريين. فمع ارتفاع أسعار العقارات في سوريا غير المبرر في الآونة الأخيرة، أصبح من المستحيل شراء منزل في سوريا. حتى لو كان المرء محظوظا بما يكفي للعثور على وظيفة. حيث تعتبر أزمة السكن في سوريا من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد. في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بنحو 200 بالمئة.

وعليه ، وبحسب الخبراء، من المتوقع أن نشهد ارتفاعا في أسعار مادة الاسمنت خلال الأيام المقبلة، وسيؤثر ذلك بالتأكيد على أعمال البناء وأجور العمال والنقل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمليات البناء وسوق العقارات.

تغطية احتياجات المنطقة الساحلية فقط

وكانت المؤسسة العامة للاسمنت قد تحدثت في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية، عن تأهيل الفرن رقم “3” في شركة اسمنت بمحافظة طرطوس، واستئناف إنتاج مادة الكلنكر للخط الثالث في الشركة، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتوزيعات الاسمنت إلى 2500 طن يوميا، وخاصة أن إنتاج الشركة بلغ حتى الربع الثالث من العام الماضي 315 ألف طن بقيمة 38 مليار ليرة سورية بمعدل تطور بلغ 217 بالمئة، محققة زيادة بلغت قيمتها 18 مليار ليرة سورية.

وتابعت، أن قيمة مبيعات الشركة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت بلغت 45 مليار ليرة سورية، وأنه مع دخول الفرن الثالث الإنتاج سيغطي احتياجات المنطقة الساحلية بالكامل البالغة 2000 طن يوميا، ولم تذكر عن تغطية باقي المناطق والمحافظات السورية، وفق المؤسسة العامة للإسمنت.

قد يهمك: عن طريق التحكم بأسعار بيع العقارات السورية.. حبس السيولة لهذه الأسباب

تدهور في الأوضاع الاقتصادية!

 أن الأسبوع الماضي شهد هروبا دراماتيكيا للدولارات من سوريا. حيث ترك المستثمرون الاقتصادات النامية نتيجة للأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا. في حين لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن دمشق ستتمكن من استعادة زمام الأمور داخل الأسواق المحلية.

إذ يتضح ذلك من الزيادة الحادة في قيمة العملة الأميركية في جميع المحافظات السورية.وبحسب الخبير الاقتصادي، ماجد الحمصي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، في تقرير سابق، فإنه من المحتمل أن تؤدي الحرب إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، لكن كيفية حدوثها معقدة.

حيث تعتمد سوريا بشكل كبير على المنطقة في استيراد القمح، لكن الصدمة التي تتعرض لها سلسلة التوريد العالمية قد تؤثر في النهاية على البلاد، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعموم اقتصاد البلاد.

ووفقا للحمصي، فإنه في حين أن التكاليف المتزايدة بسبب نقص القمح قد تكون صغيرة، إلا أن هناك عاملا آخر يمكن أن يتسبب في زيادات أكبر في أسعار الغذاء، أبرزها تكاليف الطاقة، التي ارتفعت بالفعل.

وشهدت الأسواق السورية خلال هذا الأسبوع، ارتفاعا حادا في الأسعار، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ونتائج  هذه الحرب بدأت تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر.

قد يهمك: الكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار في سوريا