في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها الأسواق السورية، جراء فقدان الزيت النباتي، وتأثر البلاد بالنقص العالمي من المادة، جراء استمرار الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، يدور الآن حديث عن شبهة فساد كبيرة حول الحكومة تتعلق بعمليات استيراد مادة الزيت.

وكشف الناشط غسان جديد، تفاصيل جديدة عن فضيحة فساد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك خلال عقد مناقصة لاستيراد 25 مليون لتر زيت نباتي، لسد النقص الحاصل في الأسواق السورية.

فساد على حساب لقمة المواطن

واتهم جديد في منشور له عبر فيسبوك وزارة التموين، باعتماد عرض محدد للمناقصة، دون النظر أو الاهتمام للعروض الأخرى المقدمة من العديد من التجار والشركات، وهي عروض كانت ستكون أرخص من العرض المعتمد ما سيوفر عشرات الملايين على خزينة الدولة.

قد يهمك: رجال أعمال يشترطون المشاركة بإعداد القرارات والقوانين لتجاوز تدهور الاقتصاد السوري

وبحسب بيان السورية للتجارة، الخاص بلجنة فض العروض عن المناقصة المذكورة، فقد تم اعتماد عرض السعر المقدم من شركة “قلعه جي للتجارة“، وذلك بقيمة 1.75 دولار أميركي، للتر الواحد، على أن يتم تأمين 25 مليون لتر زيت للوزارة.

المهندس جديد اتهم الوزارة بتغيير مواعيد استلام العروض، وإعاقة مشاركة تجار آخرين للمنافسة على المناقصة، وحول ذلك قال: “لأسباب نجهلها تمت الجلسة في الساعة 12 ظهرا بدلا من الساعة الثانية، ودون إعلام كافة العارضين وحضرت الكاميرا لتوثيق المزاد صوت وصورة وبعد تقديم المغلفات اعادها لهم المدير العام زياد هزاع لاعادة النظر بأسعارهم رغم مخالفة ذلك لأصول المناقصات وأخبرهم بأنه لن يكون هناك كسر أسعار بعد فتح المغلفات وهذا أيضا مخالفة لأصول المناقصات وخسارة للخزينة العامة غير مبرر“.

وأكد جديد أنه أحد العارضين، وصل بعد انتهاء الجلسة، وذلك نتيجة عدم علمه بالموعد الجديد، حيث أصر على تقديم عرضه، وطالب بكسر الأسعار، إلا أن الوزير رفض ذلك “بالمطلق“.

وحول ما حصل خلال الجلسة أضاف جديد: “بعد انتهاء المزاد حضر العارضين الذين لم يخبرهم أحد بالموعد الجديد وهم أمجد زيتون وعبد المعين زينة ومأمون شيخ قطنا، ورفض الوزير استقبالهم وكان عبدالمعين زينة عرضه ( دولار و71 سنت) اي بفارق مليون دولار عن القلعجي وبدون كسر الاسعار كما ان شركة لافيكي (كرامة والحاج)، أعلنا عن كسر السعر حتى ( دولار 65 سنت) أي بفارق ( مليونين ونصف المليون دولار ) أي أكثر من عشرة مليارات ل.س ولم يتمكن السكرتير من إقناع الوزير بمقابلتهم“.

واتهم جديد وزير التموين بـ“إخراج مسرحية“، للخروج من ورطة مناقصة الزيت النباتي، وذلك عبر احتجاز مدير شركة القلعجي، بحجة عدم دفع تأمينات المناقصة،

واعتبر جديد أن إجراءات وزارة التموين تسببت بـ“حرمان المواطن من هذه المادة وخصوصا، أن شهر رمضان على الأبواب ولو أن هناك أي حكمة من الوزير أو من هزاع كان يجب توزيع الكمية على كافة العارضين، وكانت أغلب الكميات وصلت للقطر لإن كميتها كبيرة وتعادل ( 1000 حاوية) يعجز عنها القلعجي خلال سنوات” حسب قوله.

اقرأ أيضا: ليست مستوردة من روسيا أو أوكرانيا.. أين اختفت هذه المواد من الأسواق السورية؟

بدائل زيت دوار الشمس

أثرت الأزمة الأوكرانية بشدة على صناعة زيت البذور، لا سيما في قطاع دوار الشمس. وفي غضون شهر، مع الاتجاه الحالي في الاستهلاك، من المقرر أن تنفد المخزونات. لذا قرر أصحاب المطاعم في سوريا التحول بطرق الطهي إلى زيوت جديدة لم تستخدم سابقا.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، بدأت مطاعم بيع الفلافل والدجاج المقلي في سوريا باستخدام زيت النخيل كبديل لزيت دوار الشمس في إنتاج الفلافل والبروستد، لأنه أقل تكلفة من زيت دوار الشمس.

ووفقا لعدد من أصحاب المتاجر، قد يُعزى ارتفاع شعبية هذه الزيوت إلى تكلفتها الرخيصة. بينما تبلغ تكلفة علبة زيت دوار الشمس 16 كيلوجراما ما بين 235 و 260 ألف ليرة. في حين لا تتعدى تكلفة عبوة 25 لترا من زيت النخيل 230 ألف ليرة. مما يشير إلى تباين كبير في السعر والكمية ويساعد في الحفاظ على استقرار أسعار بيع هذه السلع.

وبالنسبة للقلي، كان زيت النخيل في سوريا يخلط سابقا بالزيت النباتي ويستخدم في معظم محلات ومطاعم الفلافل، بحسب ما قاله طباخ في إحدى هذه المطاعم للصحيفة. وأشار إلى أن استخدام زيت النخيل ارتفع منذ الأزمة، ومعظم مطاعم الفلافل والبروستد تستخدمه الآن بشكل فعلي.

الجدير ذكره، أنه لا تزال الأسواق السورية، تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، بدأت منذ مطلع شباط/فبراير الماضي. عقب قرار الحكومة إلغاء الدعم، وساهم الغزو الروسي لأوكرانيا بزيادة أخرى في الأسعار، ترافقت مع نقص حاد في بعض المواد، وخاصة الزيت النباتي.

قد يهمك: احتيال وتلاعب بالأسعار في أسواق دمشق واللاذقية