مع استمرار التدهور الاقتصادي في سوريا، يقدم العديد من الصناعيين والتجار وخبراء الاقتصاد، حلول وآراء للخروج من أزمة الاقتصاد غير المسبوقة في سوريا، والتي أدت بشكل رئيسي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الأساسية.

اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار، قدمت لرئيس مجلس الوزراء  رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالميا على الاقتصاد السوري.

مشاركة التجار والصناعيين في صنع القرار

وأكدت اللجنة في المذكرة التي نقلت مضمونها صحيفة “الوطن” المحلية، “ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة، عند إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات، وتتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري“.

قد يهمك: رغم الفشل الحكومي.. وزير سوري: لا خوف على سوريا بوجود فريقها الاقتصادي

كما اعتبرت اللجنة أن تسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة، بين مختلف المحافظات السورية، سينعكس إيجابا على توافر المواد وانخفاض أسعارها، خصوصا منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية.

وحمل التجار والصناعيون جزء من مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى البنوك العاملة في سوريا، وذلك بسبب ضعف قدرتها ورفضها تمويل العديد من المواد التي يستوردها التجار.

دور البنوك في ارتفاع الأسعار

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن البنوك أصبحت تتأخر في تحويل الأموال للتجار، وذلك بعد أن يكون التاجر قد ابرم صفقة مع الشركة المستوردة.

وحول ذلك جاء في المذكرة “تأخير البنوك يضر بسمعة الصناعيين لدى الشركات الموردة التي بدأت بالتوقف عن تثبيت الطلبيات الجديدة للصناعيين في سوريا، أو تقوم في أحسن الأحوال برفع الأسعار بشكل كبير بسبب تأخر الدفع، الذي بدوره سوف يؤدي إلى انقطاع المواد وتعثر عملية الإنتاج“.

كذلك طالبت المذكرة بـ “إيجاد آلية مناسبة وتقديم الدعم للمصارف العاملة من المصرف المركزي، للتسريع في عمليات التمويل لدى هذه المصارف لتتم عمليات التمويل والتحويل بالسرعة المطلوبة“.

فتح إجازات الاستيراد

وحول عمليات الاستيراد من البلاد، طالب الصناعيون والتجار وزارة الاقتصاد، بفتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية، لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين، بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد لتفادي نقص المواد الغذائية الضرورية في الأسواق.

وتتفاقم معاناة الأهالي في سوريا، في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، وعجز الحكومة عن ضبط أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من المعاناة الاقتصادية للعائلات السورية، تزامنا مع دخول الشهر الثاني لتنفيذ قرار رفع الدعم عن مئات الآلاف من العائلات.

الدول المهددة بالمجاعة بسبب ازمة سلاسل التوريد وارتفاع الاسعار المتوقع
للأسف سوريا مهددة بشدة😔#التضخم pic.twitter.com/R6xmSVkHRx

— Dr.Mokhles Nazer مخلص الناظر (@Dr_MokhlesNazer) March 13, 2022

لا تحرك حكومي لوقف جنون الأسعار

شهد العام الحالي، وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: أونصة الذهب تصل إلى 8 ملايين ليرة سوريّة.. الصاغة بانتظار “عيد الأم”