مع استمرار تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتبعات الاقتصادية للعمليات العسكرية الروسية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية.

وفي سوريا سجل الذهب الأربعاء، ارتفاعا بمقدار ثلاثة آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21، حيث وصل سعر الغرام إلى 210 آلاف ليرة، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 180000 ليرة.

ارتفاع بنسبة 14 بالمئة

وأفادت صحيفة “الوطن” المحلية بأن الأسواق السورية، سجلت منذ بداية العام الجارية، ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة، لأسعار الذهب، حيث كان سعر غرام الذهب عيار /2 في بداية العام 179 ألف ليرة سورية.

من جانبه أوضح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تلعب دورا كبيرا في مؤشر أسعار الذهب عالميا ومحليا، ولا يمكن التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب في الفترة القادمة نتيجة عدم وجود استقرار في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب لكونه الملاذ الآمن في مثل ظروف كهذه.

قد يهمك: أبرز تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

وأكد جزماتي خلال تصريحات نقلتها “الوطن“، أن حركة مبيع الذهب المرتفعة في الأسواق المحلية، “جاءت نتيجة إقبال الناس على شراء الذهب في ظل المخاوف من استمرار ارتفاع سعره، كما أن أصحاب الأصول المالية يسعون لتبديل مدخراتهم المالية بالذهب، ومن تتوفر لديهم سيولة نقدية نتيجة عمليات بيع العقارات والسيارات يتجهون لتحويلها إلى ذهب للحفاظ على قيمة أموالهم“.

مناسبة عيد الأم

كذلك أشار جزماتي إلى أن الإقبال هذه الفترة متنوع على الذهاب، وحول ذلك أضاف: “الشهر الحالي يعتبر من المواسم المهمة لأصحاب محال الذهب والصاغة لوجود عيد الأم وهو من أقوى الأعياد في مبيعات الذهب، ويأمل الصاغة تحسن حركة المبيع في هذا العيد“.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصادي السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: بعد عجزها عن ضبط الأسعار.. الحكومة تلجأ للغة التهديد