في ظل عجزها عن ضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق السورية، وتوفير احتياجات الأهالي من المواد، تواصل الحكومة السورية إطلاق الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، في تصريحات يصفها سوريون بأنها “بعيدة كل البعد عن الواقع”.

وفي آخر تصريحاته المتعلقة بتأمين السلع والمواد الغذائية، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أن وزارته “تعمل جاهدة بكل أجهزتها ومؤسساتها على تسهيل العمل التجاري، وتقديم كل الدعم لتأمين تدفق السلع والمواد الغذائية وغيرها وبأسعار مناسبة، وتضع كل الحلول الاسعافية بالتعاون مع الجميع لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي”.

ورغم الوضع المتردي للاقتصاد السوري، والذي ينعكس بشكل سلبي ومستمر على حياة السوريين، اعتبر الوزير سالم في تصريحات نقلتها وزارته، أنه “لا خوف على سوريا، لأن هاجس الحكومة اليومي هو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وفي سوريا فريق نوعي وجيش اقتصادي يضم الحكومة وعدد كبير من الصناعيين والتجار، الذين يعملون بمرونة وفكر مؤسساتي وجهد وطني كبير لمنع حصول فقد لأية سلعة”.

حكومة عاجزة!

ويرى تجار سوريون أن تصريحات الوزير تدل على عدم معرفته، بما يجري في الأسواق السورية، لا سيما في ما يتعلق بغلاء الأسعار وفقدان العديد من السلع الغذائية الرئيسية.

قد يهمك: احتيال وتلاعب بالأسعار في أسواق دمشق واللاذقية

ويؤكد ماهر بصمه جي وهو تاجر يملك محل لبيع المواد الغذائية في مدينة حلب، أنه توقف عن شراء المواد الغذائية لمتجره بسبب التفاوت الكبير في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقول بصمه جي خلال اتصال هاتفي مع “الحل نت”: “نسمع فقط الوعود، أمس ذهبت لتسوق الزيت النباتي، سعر اللتر الواحد 12 ألف ليرة، بكم سوف أبيعه؟، أين التدخل الحكومي الذي نسمع عنه بشكل متكرر؟، جميع المواد ارتفع سعرها، والعديد منها غير متوفر”.

ويضيف: “في الحقيقة نلاحظ كتجار أن الحكومة لا تملك القدرة على ضبط السوق، وهي لا تجرؤ على الاعتراف بذلك، وتطلق التصريحات التي لا تستطيع أصلا تنفيذها، الوضع الاقتصادي يتجاوزها كحكومة عاجزة لا تملك السلطة حتى على مؤسساتها”.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصادي السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: أونصة الذهب تصل إلى 8 ملايين ليرة سوريّة.. الصاغة بانتظار “عيد الأم”