تعاني معظم دول العالم من الفساد الإداري والمالي، لكن هذا النوع من الفساد يكون في البلدان النامية أكبر بكثير، خاصة تلك الدول التي تمر بحروب داخلية أو بمرحلة انتقالية، وفي سوريا لا يزال الفساد السمة الرئيسية لمؤسسات الدولة منذ عقود، ولكنه ازداد بشكل خارج عن السيطرة خلال سنوات الحرب الأخيرة.

وبلغ متوسط ​​ترتيب الفساد في سوريا 137.67 من عام 2003 حتى عام 2020، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 179 في عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ 66 في عام 2003، حسب متابعة “الحل نت”.

الجمارك أبرز بؤر الفساد

يعتبر معظم السوريين، أن الحديث المستمر للحكومة عن مكافحة الفساد ليس سوى ذر الرماد في العيون، ويعلم السوريون أن دائرة الجمارك هي أبرز بؤر الفساد في سوريا، لارتباطها التاريخي بالحلقة الضيقة من الحكومة السورية، حيث تم تجيير عملها لصالح هذه الفئة.

ولكن بين حين وآخر، تنفذ الحكومة بعض الحملات للقضاء على الفساد في هذه الدائرة، وترتبط هذه الحملات بأمور هامة، كعمليات الاختلاس التي ينفذها موظفو الدائرة، أو عمليات التزوير للشحنات القادمة، أو حتى عمليات الاحتيال.

وفي هذا السياق، طالت حملات التدقيق والتفتيش العديد من الإدارات والشخصيات المهمة في العمل الجمركي في حلب، حيث تجري التحقيقات في مديرية الجمارك والضابطة الجمركية بحلب، وتم توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز على حين توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات التي طالت مؤخرا سائقين ومستخدمين، حسب صحيفة “الوطن” السورية.

وترتبط الحملة في جمارك حلب، بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها وخاصة المواد الغذائية إضافة لتجاوزات نفذها رؤساء المفارز أو العناصر الذين طالتهم التحقيقات، فيما يعتبر مراقبون أن التحقيقات في جمارك حلب هي استكمال لملف التحقيقات الذي بدأ بدمشق وكان منها تنفيذ مديرية المكافحة في الجمارك عملية تحري وتفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في إحدى ضواحي ريف دمشق، ثم تبين أن “المستودع ” يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك ومكلف أمينا لمستودع المحجوزات في جمارك دمشق.

وكان موقع “الحل نت”، تابع في آب/أغسطس الماضي، تنفيذ مديرية المكافحة في الجمارك، عملية تفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في ريف دمشق، لتفاجئ الدورية أن المستودع يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك، ومن المواد التي تم ضبطها في المستودع هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة وكلها لا تحمل بيانات، وتقدر قيمتها آنذاك بنحو 200 مليون ليرة سورية.

ويرجح العديد من العاملين في الجمارك أن الكثير من المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها تتعلق بتنفيذ مهام الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد، وخاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها، حسب “الوطن”.

إقرأ:نظام ضريبي جديد في سوريا.. هل يتحمل جيب المواطن؟

دعوة للاهتمام بالعلامات التجارية

تعتبر العلامات التجارية في معظم دول العالم دليلا مهما على قوة المنتج أو المؤسسة التي تمثلها، حيث باتت هذه العلامات سمة مميزة لبعض الدول، ويترتب على محاولة تقليدها تبعات قانونية وغرامات مالية كبيرة جدا في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق، قال مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب، أن المديرية سجلت العام الماضي 13 ألف علامة تجارية، وتعمل على وضع إستراتيجية جديدة ورؤية مستقبلية لحماية الملكية الفكرية في سورية، لكون هذه الإستراتيجية لم تكن موجودة، ويتم اليوم وضع الأسس لهذه الإستراتيجية بدعم من المنظمة العالمية للحماية الفكرية “الويبو”، حسب صحيفة “الوطن” السورية.

وأوضح العزب، أن المديرية قامت بورشة عمل مؤخرا دعت إليها جميع الأطراف المعنية بتأسيس الإستراتيجية وتشكيل اللجنة العليا لهذا المشروع، وكانت الاستجابة من هذه الجهات 70 بالمئة فقط، وهناك 30 بالمئة جهات غير مبالية، حيث تمت دعوتها لمناقشة آلية وضع الإستراتيجية ولم تحضر ومنها نقابة الفنانين، لافتا إلى التعاون مع منظمة “الويبو” والدعم المقدم منها لإعداد الإستراتيجية الوطنية.

ولفت العزب، إلى أن ثمن العلامة التجارية أغلى من ثمن المنشأة أو المعمل الذي تمثله، واستخدام العلامة التجارية كضمانات في المصارف والمعاملات التجارية متاح قانونيا، إلا أن هذه الميزة غير مطبقة في سورية، بينما هي في الجانب القانوني تقبل الحجز والنقل والبيع والهبة والتبرع، ويطبق عليها كل ما يطبق على العقار التجاري.

قد يهمك:حاميها حراميها.. الجمارك تضبط مستودع مهربات صاحبه عنصر جمركي!

محاولات تقوم بها الحكومة في سبيل محاربة الفساد الذي ينخر مفاصلها، ومحاولات لوضع آلية لاستقرار المنتجات السورية من خلال الحفاظ على أسمائها، لكن في مقابل ذلك تصطدم هذه المحاولات بعوائق مختلفة، أهمها البيروقراطية، وحلقات الفساد التي ليس من مصلحتها التخلص منه.