رغم استمرار التوترات الأمنية في محافظة درعا، وعدم اتضاح إمكانية استقرار الأوضاع هناك، أعادت الأردن يوم الأربعاء الفائت افتتاح معبر نصيب الحدودي مع سوريا.

عمّان كانت رحبت أواخر الشهر الفائت، بإعادة التشغيل الكامل للمعبر مع سوريا، وهو ما بادلته بها دمشق، ورغم تأخر افتتاح المعبر لحوالي أسبوع عن الموعد الرسمي (كان مقررا في الأول من آب/أغسطس) الجاري، إلا أن حركة النقل التجارية بوشرت بين الطرفين.

فعبرت نحو 40 شاحنة منها نحو 20 شاحنة سورية معظمها محمّل بالخضر والفواكه، قابلها دخول أكثر من 20 شاحنة قادمة من دول الخليج إلى الأراضي السورية، بحسب تقارير محلية سوريّة.

وأدى إغلاق المعبر إلى إلحاق الضرر بشكل متساو  بين سوريا والأردن، في حين يرى كثيرون من التجار والصناعيين في الأردن بأن معبر نصيب هو الرئة الشمالية للأردن.

ويبدو أن حكومة دمشق ترى في افتتاح المعبر طوق نجاة لها، سيساهم بتحسين أوضاعها الاقتصادية التي تزايدت في التدهور خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن رغبتها في التقدم خطوة على مستوى صادراتها والوصول بها إلى الأسواق الخليجية.

من ناحية أخرى تعتبر دمشق أن هذا التحسن سيعيد دورها الاقتصادي في الربط بين دول المنطقة من خلال المعبر المشترك مع الأردن، ولعلها تنظر إلى أن ذلك سيعني ضمنياً ولو بشكل متدرج إعادة تعويمها اقتصاديا مع دول المنطقة، ما يفسح المجال لإعادة التعويم على الصعيد السياسي.

خلق إغلاق المعبر على مدى السنوات الماضية، أزمة اقتصادية لكل من سوريا والأردن، لاعتمادهما على الممرات البرية في التبادل التجاري وانسياب البضائع، إضافة إلى الحركة السياحية والنقل بين البلدين فضلا عن ربطه إياهما ببلدان الخليج العربية ودول شرق آسيا وأوروبا.

ويعول القطاع الصناعي الأردني أيضاً على إعادة افتتاح معبر نصيب بشكل كبير لتعويض الأضرار التي تعرض لها، والخسائر الكبيرة التي تحملها نتيجة ارتفاع الكلف وتوقف الصادرات إلى سوريا وعبرها إلى بقية دول أوروبا ولبنان.

كذلك سيسهم إعادة فتح المعبر في إنعاش القطاع الزراعي الأردني، فهذا القطاع سيستفيد بتصدير ما يقارب 250 ألف طن من الخضار والفواكه شتاء وصيفا إلى أوروبا (أرقام التصدير الأردنية قبل عام 2011).

وكان مدير المنافذ الحدودية لاتحاد نقل البضائع الدولي “أيمن جوبان”، كشف أن الجانب الأردني أعاد صباح يوم الأربعاء، افتتاح معبر نصيب الحدودي.

وقال في تصريحات صحفية إن استئناف النشاط التجاري متاح أمام سيارات الشحن فقط، ولم يصدر أي قرار يخص السيارات الخاصة والمواطنين حتى اللحظة. مبيناً أنه سيتم إعادة العمل بقرار النقل “باك تو باك” بشكل مؤقت.

---