تسعى الأردن من جديد للاستفادة من البوابة السورية في إنعاش اقتصادها، لذا سعت مؤخرا لرفع مستوى هذه الاستفادة من خلال تفعيل الممرات البحرية والبرية من وإلى سوريا.

ارتفاع في حجم الشحن البحري والبري

عادت وتيرة الشحن بعد رفع القيود الخاصة بجائحة “كورونا” إلى سابق عهدها بين الأردن وسوريا، حيث عادت الشاحنات للعبور ونقل البضائع بين البلدين، ومن وإلى دول الخليج العربي.

وفي هذا السياق، نقلت تقارير صحفية أردنية، عن رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة، عن وجود ارتفاع في حجم الشحن والنقل على خط سوريا ولبنان من خلال الأردن، لافتا إلى أن الإرتفاع سجل بنسب أعلى مما كانت عليه بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن طلب حركات الشحن على سوريا ولبنان يأتي بشكل كبير من خلال ميناء العقبة الأردني، و دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن حركة البواخر من أوروبا وجنوب شرق آسيا لم تتأثر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أن كل عمليات الشحن تسير وفق الجدول المعتاد.

وفيما يتعلق بالشحن بين البلدين، يرى الخبير الاقتصادي حسن سليمان، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن للأردن مصلحة كبيرة في عودة شحن “الترانزيت” عبر الأراضي السورية، فهو أقل تكلفة للتجار الأردنيين، المصدرين إلى لبنان، من لبنان إلى السعودية ودول الخليج، من عمليات الشحن البري أو الجوي.

وأشار سليمان، إلى أن السلطات الأردنية تتقاضى مبالغ كبيرة كرسوم على مرور شاحنات النقل والشاحنات المبردة، قد تزيد في بعض الأحيان عن 2000 دولار على الشاحنة الواحدة، وهذا ما يعود بالنفع على الخزينة الأردنية.

قد يهمك:الموانئ السورية خارج نطاق الخدمة للسوريين.. ما دور الأردن ولبنان؟

التجارة السورية الأردنية غير استراتيجية

قبل آذار/مارس 2011، ومن بعدها تداعيات الأزمات اللوجستية الخاصة بالطرق وصولا الى إغلاق المعابر بين البلدين كان حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن مرتفع نسبيا، والبضائع تتدفق من سوريا الى الأردن بشكل كبير، لكن في غالبيتها بضائع استهلاكية لا تسهم بشكل جوهري في ميزان التجارة للبلدين.

ويرى حسن سليمان، أن حركة التجارة تلك في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن الأردني، وساهمت في تحسين الدخل للسوري بالمقابل، وبعد قطع المعابر وإيقاف السفريات بين الطرفين توقف هذا التبادل بالاضافة لتوقف تجارة التصدير. “هذا سبب عبء اقتصادي على المواطن الأردني، بسبب ارتفاع أسعار البضائع القادمة من سوريا وانقطاعها في معظم الأوقات وغلاء مثيلاتها في الأردن، كذلك تراكمت المنتجات السورية التي كانت الأردن سوق لها”.

لكن عندما أُعيد فتح المعبر بدأت البضائع السورية بالتدفق شيئا فشيئا، رغم وضع الجانب الأردني الكثير من القيود على البضائع السورية بسبب تهريب المخدرات المرافق لهذه البضائع. أما على المستوى الاستراتيجي لا تعتبر حركة التجارة البلدين حتى الآن رافدا اقتصاديا هاما للأردن لكنها تسهم في الحفاظ على مستوى البضائع الاستهلاكية في السوق الأردني، بحسب سليمان.

وختم سليمان، حديثه لـ”الحل نت”، بأن لا شيء يمكن فعله لأي دولة واقعيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دمشق، بما فيها الأردن، وذلك بسبب القيود المفروضة والعقوبات على حكومة دمشق، إلا إذا تم استثناء مشروع خط الغاز إلى لبنان، وهذا ما لم يتم إنجازه حتى الآن، وفق تعبيره.

إقرأ:الأردن وجهة بديلة عن لبنان للسوريين.. تعرفوا إلى التفاصيل

يذكر أنه و بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُعيد افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بين البلدين، ليتم استئناف عمليات النقل بين البلدين، على الرغم من مرورها ببعض العقبات خاصة خلال جائحة “كورونا”، إلا أنها عادت للتحسن النسبي مؤخرا.

وتعتمد عمليات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، على عمليات الشحن البري للبضائع، إضافة لتجارة السيارات الصغيرة “البحارة” وعبور الشاحنات “الترانزيت”، والتي يتم تقاضي رسوم مرور على عبورها من البلدين، إضافة إلى حركة النقل البحري عبر الأردن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة