أصدرت الحكومة التركية، قبل أيام قرارا ينص على وقف تصدير العديد من السلع والمنتجات من المواد الغذائية خارج أراضيها.

وشمل القرار عمليات التصدير إلى مناطق شمال غرب سوريا، حيث أكدت مصادر خاصة لموقع “الحل نت” من “معبر باب الهوى” صحة البيان، فما هو تأثير وقف عمليات التصدير على أسواق محافظة إدلب؟

ماهي السلع التي أوقفت الحكومة التركية تصديرها؟

عبد الرزاق الخالد أحد التجار العاملين في عملية استيراد المواد الغذائية من تركيا إلى إدلب قال لموقع “الحل نت”، إن القرار التركي الخاص بمنع التصدير شمل أربعة سلع أساسية، وهي الحبوب، والبقوليات، إضافة للبذور والزيوت، والأعلاف.

وفصل الخالد أن جميع مشتقات الحبوب من القمح والذرة والشوفان والشعير، إضافة لبذور دوار الشمس (خام ومكرر) – حبوب القرطم – زيت القرطم و زيت النخيل، حبوب الصويا – زيت الصويا، إضافة لزيت الزيتون عبوات بسعة 5 كغ وما فوق، مشمولة ضمن القرار.

وأشار التاجر إلى أن قرار المنع، يشمل جميع المعابر الواصلة بين تركيا وسوريا، وليس فقط “معبر باب الهوى” الحدودي الواقع في محافظة إدلب.

للقراءة أو الاستماع: الصقيع ينهي آمال المزارعين غرب إدلب

معدلات الفقرة في إدلب بطريقها نحو الارتفاع

الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر أكد من خلال حديث مع موقع “الحل نت”، أن “القرار التركي المتضمن، منع التصدير أثر بشكل مباشر على مناطق الشمال السوري عموماً وعلى محافظة إدلب خصوصاً، فالمنطقة تعتمد على الاستيراد من تركيا بشكل رئيسي لتغطية حاجة أسواقها، ومما يزيد الوضع سوءً اقتراب شهر رمضان، وهو ما يفاقم من الأزمة في الشمال السوري”.

وأضاف السيد عمر، “وفور صدور قرار المنع ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما لا يقل عن 20 بالمئة وبعضها 5 بالمئة، والزيت النباتي ارتفع 100 بالمئة، ولهذا الأمر عدة تداعيات، أولها زيادة الضغط على الجهات الرسمية في المنطقة”.

مؤكدا أنه، “في ظل الضعف المالي بات تمويل عمليات الاستيراد صعب للغاية، وهنا من الضروري الإشارة إلى أن تركيا منعت تصدير منتجاتها لكنها لم تمنع الاستيراد عن طريقها، أي اعتبارها ممر ترانزيت للشمال السوري، لكن هذا الأمر بالغ الصعوبة نتيجة تكلفة النقل المرتفعة ونتيجة شح المواد عالميا”.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يزيد هذا القرار “من حدة الفقر في المنطقة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وثبات مستوى الأجور، ومعدل البطالة المرتفعة، كما من شأنه التأثير على عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية التي ستعاني بدورها من صعوبة توفير المواد الغذائية

وأشار يحيى إلى أنه “من جهة أخرى سيسبب القرار آثاراً سلبية على قطاع تربية الحيوانات الذي يعاني أساساً من صعوبات بالغة، وهو ما سينعكس على أسعار الألبان واللحوم التي تعد مرتفعة بطبيعة الحال”.

وتعيش مناطق شمال غرب سوريا، أزمة اقتصادية ومعيشة هي الأسوء منذ بدء تعامل المنطقة بالليرة التركية، وسط تحكم جهات وتجار في الأسواق، يعملون لصالح “هيئة تحرير الشام”، التي بدورها تفرض الأتاوات والضرائب على السلع الصادرة والمستوردة إلى محافظة إدلب

للقراءة أو الاستماع: تزايد في هجرة الصحفيين إلى خارج إدلب فما هي الأسباب والطرق؟