وصف باحث اقتصادي سوري، جهود الولايات المتحدة الأميركية إعفاء مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا من العقوبات الاقتصادية، ب “الخطوة المباركة”، نحو فتح المجال أمام الاستقرار الاقتصادي ودخول المستثمرين والشركات الاقتصادية للعمل على انتعاش اقتصاد المنطقة من أضرار عقوبات قيصر، ورسالة ضغط على روسيا وحكومة دمشق.

وقال الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا، لموقع الحل نت، إن “الإعفاء الأميركي لمنطقة شمال شرقي سوريا من العقوبات يفتح الباب أمام استقرار اقتصادي وتغيير الواقع المعيشي لسكان المنطقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفاً أن الناتج الاقتصادي العالمي سيخسر 100 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأشار عليكا، إلى أن إخراج مناطق شمال شرق سوريا، هي رسالة ضغط أميركية على روسيا والنظام السوري، نتيجة تعطيل الحل السياسي للأزمة السورية الراهنة منذ عقد من الزمن، وهي إشارة واضحة من واشنطن بأن تصبح هذه المنطقة رقماً في المعادلة السورية.

استثمار البنوك للتحويلات المالية يحتاج لدعم التحالف

كما نوه الباحث الاقتصادي، بأن إعفاء المنطقة من العقوبات على مصادر النفط، يتطلب تعاون دول التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية باستثمار بنوك في المنطقة للتحويلات المالية وهي تحتاج فترة أطول لمواكبة التطور الاقتصادي.

ومنتصف الشهر الحالي، نقل موقع المونتيور الأميركي، إن مكتب “مراقبة الأصول الأجنبية” في الخزانة الأميركية تنازل عن جميع العقوبات عن المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، ولكن لن يشمل مجال النفط والغاز، أي أن هذه المناطق ستتمكن من الاستفادة من التعاملات والشركات التجارية مع كيانات ودول خارجية، دون أن تشمل هذه الاستثناءات منطقة إدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في وزارة الخارجية الأميركية.

وبينت المصادر أن الإعفاءات من قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين سيتم نقلها رسميا من قبل نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان جولدريتش، الذي يغطي الملف السوري.

وإضافة إلى منطقة إدلب، فإن منطقة عفرين، الجيب ذي الأغلبية الكردية التي غزتها القوات التركية واحتلتها في كانون الثاني/يناير 2018، غير مشمولة أيضا بالاستثناءات بحسب موقع “المونيتور” الأميركي.

وكان من المفترض أن تتم هذه الإجراءات قبل أشهر، إلا أن التطورات في أوكرانيا والصراع الروسي الغربي والأمريكي قد سرّع في تنفيذ هذا القرار، لأن الساحة السورية ستكون أيضا ساحة صراع بين هذه القوى”، وفقاً لتصريح سابق للباحث السياسي زارا صالح.

وأشار صالح خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن “هذا القرار ضغط على الحكومة السورية من جهة أخرى، مضيفاً أن هذه الخطوة أيضا هي بديل عن الفيتو الروسي-الصيني، لإدخال المساعدات العابرة للحدود إلى هذه المناطق”.

رسالة أميركية على وجودها القوي في المنطقة

وخلص حديثه بالقول إلى أن “هذه الخطوة هي تأكيد على الوجود الأمريكي القوي في مناطق شمال شرقي سوريا، وهذه رسالة واضحة للجانب الروسي وحكومة دمشق، وهي الخضوع لقانون العقوبات والالتزام بالقرار الدولي 2254، الذي يفضي إلى وضع حل سياسي شامل في سوريا، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابي في المناطق الشمالية الشرقية في المستقبل”.

يذكر أن “قانون قيصر” دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو من العام 2020، وفرض عقوبات موسعة على حكومة دمشق، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

مسد تبحث أوضاع المنطقة مع وفد الخارجية الأميركية

وفي 16 آذار/مارس الجاري، استقبلت السيدة إلهام أحمد رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وفداً ضم كلاً من إيثن غولدريتش -نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، جينفير جافيتو -نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، زهرة بيل -مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي وماثيو بيرل -ممثل الخارجية الأمريكية في شمال وشرق سوريا، بحضور علي رحمون، جاندا محمد، أمجد عثمان وثابت الجوهر أعضاء المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، ناقشوا خلالها الأوضاع السياسية الراهنة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، بحسب موقع مجلس سوريا الديمقراطية.

وتباحث الطرفان بحسب الموقع، حول مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الراهنة في سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، كما أكدا على ضرورة البدء بحل سياسي في سوريا بالاستناد إلى المرجعيات الأممية وعلى رأسها القرار 2254، وأن الحل السياسي يضمن الانتقال الديمقراطي والتمثيل العادل لكل السوريين، وتحقيق الأمن وتثبيت الاستقرار، الأمر الذي يحول دون محاولة تنظيم داعش الإرهابي لإحياء نفسه من جديد بخاصة بعد مقتل متزعمه.

فيما، لم يحصل موقع الحل نت على أي تعليق من الإدارة الذاتية حول ذلك، ولم يشر موقع مسد إلى وثائق الإعفاء في زيارة غولدريتش، كما ذكرها سابقاً موقع “المونيتور”، إلى أن الدبلوماسي الأميركي غولدريتش من المقرر أن يلتقي مع الرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي.

وكان مظلوم عبدي، شدد في مقابلة سابقة مع “المونيتور” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن انتشار الفقر ونقص فرص العمل، بالإضافة إلى حدوث أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، تخلق تربة خصبة لتجنيد تنظيم “داعش”. وبحسب المصادر المطلعة على القرار الأميركي المحتمل فإن الغرض المباشر من الإعفاء هو “الإغاثة الاقتصادية”.