بعد نحو شهر من اعتذاره إلى الملك الأردتي، ها هو حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب الأمير. ويأتي هذا التخلي بعد مرور قرابة عام على أحداث “الفتنة” كما تُسمّى في عمّان.

أعلن ولي العهد الأردني السابق، حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد في رسالة نشرها عبر موقع “تويتر”، التخلي عن لقب الأمير.

وقال بن الحسين، إنه “بعد ما لمسه وشاهده في الأعوام الأخيرة (…) خلص إلى استنتاج بأن قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات المملكة الأردنية”.

وأردف بن الحسين في رسالته: “من باب الأمانة لله والضمير، لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير (…) وسأبقى دائما مخلصا للأردن وسآواصل قدر استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد”.

رسالة اعتذار من حمزة بن الحسين

وفي 8 آذار/ مارس المنصرم، قدم حمزة بن الحسين، الاعتذار للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أحداث “الفتنة” التي هدفت إلى إحداث انقلاب في الأردن، والتي حدثت قبل نحو عام تقريبا.

وقال في رسالة الاعتذار التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية حينها: “أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات. (…) أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ”.

وأضاف بن الحسين في رسالة الاعتذار: “أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث”.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن رسالة الاعتذار آتت، بعد لقاء الملك عبد الله الثاني بالأمير حمزة بناء على طلبه.

وأعلن الديوان الملكي الأردني وقتئذ، أن “اعتذار الأمير خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك”.

الملك يتعامل مع قضية “الفتنة” بسياق العائلة

وكان الملك عبد الله الثاني، قرر التعامل مع موضوع حمزة بن الحسين في قضية “الفتنة” بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة، إذ الأمير الحسن بن طلال إدارة ذلك الملف حينها.

وبعد قرار الملك الأردني، تعهد حمزة بن الحسين، بالالتزام بالدستور و”مسيرة الأسرة الهاشمية”، وبقي مقيما في قصره في عمّان.

وفي تموز/ يوليو المنصرم، قضت محكمة أمن الدولة، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عاما في قضية “الفتنة”، وبسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما بعد إدانته في القضية ذاتها.

للقراءة أو الاستماع: الأردن تحظر الحديث عن “الانقلاب”.. لماذا؟

وكانت محكمة أمن الدولة، وجهت في مطلع تموز/ يوليو 2021، لعوض الله والشريف حسن، تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن، “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة”، بعد مشاركتهما مع حمزة بن الحسين في محاولة زعزعة أمن واستقرار الأردن والانقلاب على الحكم فيها.

تفاصيل “الفتنة”

وشغل باسم إبراهيم عوض الله، منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما عمل الشريف حسن بن زيد، مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.

والعام الماضي، كشف الأردن رسميا ملابسات قضية “الفتنة”، وذلك في مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي.

وقال الصفدي حينها، أن “التحقيقات رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية – لم يسمها – لزعزعة أمن البلاد (…) وبينت التحقيقات أن النشاطات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الأردن واستقراره”.

وكشف الصفدي حينها، أن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، لكن الملك الأردني فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة بن الحسين في الإطار الضيق، بحسب الصفدي.

للقراءة أو الاستماع: السلطات الأردنيّة تُحبط محاولة انقلاب وتعتقل 20 شخصاً بينهم أحد أفراد العائلة الملكيّة

وبعد إنهاء قضية “الفتنة”، تلقى الأردن رسائل دعم وتضامن وتأييد بعثت بها دول عربية وغربية عديدة، تُؤكد وقوفها مع الملك عبد الله الثاني ومع المملكة الأردنية بشكل عام.