قرَّر نائب عام مدينة عمَّان، عاصمة الأردن، حسن العبداللات، اليوم الاثنين، حظر النشر في كل ما يتعلق بمحاولة الانقلاب التي قادها الأمير “حمزة بن الحسين”، حفاظاً عل “سرية التحقيقات”.

ونقلت وكالة الرسمية للأردن عن العبدللات، قوله إنَّ «حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية».

مبيناً أن «هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة».

أمس الاثنين، نشر الديوان الملكي الأردني، رسالة الأمير حمزة التي وقعها في منزل الأمير الحسن بحضور عدد من الأمراء، يقول فيها: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك».

ووفقا لوكالة الأنباء الاردنية إن «الملك عبدالله الثاني قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية».

وأقدمت أجهزة الأمن الأردنية، السبت الماضي، على اعتقال المستشار السابق لملك الأردن عبد الله الثاني، “باسم عوض الله”، و”الشريف حسن بن زيد”، أحد أفراد العائلة المالكة ومبعوث الملك السابق للسعوديّة، إلى جانب أشخاص آخرين، وذلك لأسبابٍ أمنيّة.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركيّة، أن السلطات الأردنيّة احتجزت «ولي العهد الأردني السابق “حمزة بن الحسين”، شقيق الملك الحالي، بالاضافة لـ20 شخصاً، بتهمة تدبير محاولة انقلاب».

وأضافت، أنه «تم وضع الأمير “حمزة” في الإقامة الجبرية في قصره بعمان بانتظار المزيد من التحقيقات لمعرفة دوره في المحاولة الانقلابية».

ومن بين المعتقلين «زعماء عشائر أردنيّة وأفراد في الأجهزة الأمنيّة، بالاضافة لعضو آخر في العائلة المالكة»، وفقاً لـ(واشنطن بوست).